متابعات – وليد السويلم "اخبارية عرعر "
شنّ أمين مجلس صيانة الدستور في إيران احمد جنتي هجوماً غير مسبوق على «بعض الدول العربية بزعامة السعودية» على خلفية القتال بين السلطات اليمنية والحوثيين.
من ناحية أخرى، أعلن الادعاء الاميركي انه تقدم بطلب لمصادرة ممتلكات تعود إلى جمعية اسلامية غير ربحية يشتبه في انها خاضعة لسيطرة الحكومة الايرانية ومن بينها اربعة مساجد وناطحة سحاب مؤلفة من 36 طبقة في نيويورك.
وهاجم جنتي خلال إمامته صلاة الجمعة في طهران، السعودية لأنها تشارك، حسب قوله، في القتال داخل اليمن «وتقصف طائراتها مواقع الحوثيين».
من ناحية أخرى، اكد رئيس البرلمان علي لاريجاني في كلمة أمام اجتماع لرجال الدين السنة والشيعة «ان استراتيجية نظام الجمهورية الإسلامية قائمة على اساس التقارب بين المذاهب الإسلامية، وتعتبر مبدأ وحدة الشيعة والسنة من التعاليم الخالدة للإمام الخميني وملتزمة بها».
وأضاف: «في السنوات الأخيرة حاولت اميركا والدول السائرة في فلكها في المنطقة نشر اسلام بديل لتشويه صورة الاسلام من خلال الحركات الارهابية، والايحاء بأن الجهاد الإسلامي الذي هو مبدأ أصيل في الإسلام بأنه مرادف للإرهاب».
وفي سياق آخر، أعلن المدعي العام في نيويورك بريت بهارارا انه تقدم بطلب لمصادرة ممتلكات تعود إلى جمعية اسلامية غير ربحية يشتبه بانها خاضعة لسيطرة الحكومة الايرانية ومن بينها اربعة مساجد وناطحة سحاب مؤلفة من 36 طبقة في نيويورك.
وحسب بهارارا فإن «مؤسسة علوي» تقوم بنقل أموال إلى الحكومة الإيرانية في شكل غير قانوني.
ورفع بهارارا طلبا إلى الحكومة الفيديرالية في نيويورك لمصادرة حسابات مصرفية تملكها الجمعية وشركة يشتبه في انها وهمية اضافة إلى مبنى مكاتب وعقار في فيرجينيا ومراكز إسلامية في ولايات ميريلاند وفرجينيا وتكساس وكاليفورنيا.
وتضم المراكز الإسلامية التي تنوي الحكومة مصادرتها مساجد ومدارس. وهذه المراكز هي المعهد الإسلامي في نيويورك، والمركز التعليمي الإسلامي في هيوستون في تكساس، والمركز التعليمي الإسلامي في روكفيل في ولاية ميريلاند وصندوق قوبا في كارمايكل في كاليفورنيا.
وتقول جمعية علوي على موقعها على الإنترنت انها «مكرسة لنشر ودعم الثقافة الإسلامية واللغة والادب والحضارة الفارسية والقضايا الانسانية».
وقال الادعاء ان الجمعية أرسلت اموالا بما فيها عائدات ايجارات ناطحة السحاب في الجادة الخامسة إلى «بنك ملي» الايراني الحكومي عبر شركة اسا وشركتها الام «شركة اسا المحدودة».
