أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أن توجيهات الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية، تشدد دائما على متابعة ورصد مخالفات المتاجرة بالأسلحة عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومعاقبة المخالفين وفق نظام الأسلحة والذخائر، واتخاذ التدابير النظامية حيال المواقع المخالفة.
وأكد “التركي” بحسب عكاظ ، أن المتاجرة بالأسلحة ومستلزماتها في المملكة محظور بموجب نظام الأسلحة والذخائر بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في عمليات العرض والبيع والشراء.
جاء ذلك في أعقاب رصد 31 حسابا عبر مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” تشكل تهديدا أمنيا واجتماعيا بعد استغلالها من بعض ضعفاء النفوس للاتجار بالأسلحة لترويج وبيع الأسلحة والذخائر بطريقة غير نظامية بشكل علني.
