أكدت وزارة العدل ردا على ما أثير حول الدراسة الميدانية التي قامت بها إدارة الخدمة الاجتماعية في الوزارة؛ بشأن مقدار متوسط النفقة للمرأة المطلقة وقدره 633 ريالا أن ذلك جاء من واقع الأرقام المدونة في سجلات المحاكم الثلاث محل الدراسة.
وأوضحت الوزارة أن الدراسة العلمية المذكورة هدفت للتعرف على متوسط مبلغ النفقة للمطلقة من خلال البيانات المتوفرة والمسجلة في محكمة الرياض ومكة وجدة .
وكشفت وزارة العدل أن تقدير مبلغ النفقة في جميع الدول التي تعتمد النظام الشرعي يعتمد على سلطة القاضي التقديرية وأيضا ما يمكن الاستعانة بهم من أعوان القضاة مثل لجان هيئة النظر، بالإضافة إلى عدد من العوامل الأخرى مثل الملاءة المالية للزوج والعرف في تحديد احتياج المنفق عليه وغيرها.
