تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» خلال الأيام القليلة المقبلة في إلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم.
وسيتم الربط الآلي مباشرة مع جميع الجهات الحكومية، وشبه الحكومية عن طريق مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، من خلال استخدام الإثبات الرسمي للمواطن والمقيم والزائر والمنشآت للحصول على البيانات التي لدى كل جهة وتوفيرها لوزارة التجارة والصناعة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تطبيق ضوابط الخصوصية، وأمن المعلومات المعتمدة لدى وزارة الداخلية.
