تدرس هيئة التحقيق والادعاء العام، إنشاء دائرتين جديدتين، للتحقيق في قضايا الاقتصاد الوطني والجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأمن الوطني بجميع عناصره الفكرية والجنائية والسياسية والاجتماعية.
تتولى الدائرة الأولى مهمة التحقيق في جرائم الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والمساهمات وجميع الجرائم ذات العلاقة، على أن تواصل دائرة المال الحالية التحقيق في جرائم النصب والاحتيال والسرقات، فيما تتولى الدائرة الثانية التحقيق في الجرائم الإلكترونية بشكل سريع وفعال، بحيث تتلقى محاضر الشرط وجهات الضبط والتواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل لإنهاء مرحلة التحقيق وإحالة المتورطين إلى القضاء.
وأكدت مصادر مطلعة ، بحسب تواصل، أن العمل جار لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال اعتماد الدوائر الجديدة في عدد من مقار هيئة التحقيق والادعاء العام في المحافظات والمدن الكبرى، وتوقعت أن تبدأ تلك الدوائر مهامها مطلع العام الجديد.
وقالت المصادر: إن الهدف من تخصيص دوائر لمختلف القضايا يهدف إلى تسريع العمل وتخصيص القضايا، فضلًا عن أهمية الوصول إلى التحقيق المتخصص على غرار القضاء المتخصص، ومواجهة تزايد هذا النوع من الجرائم وتشعبها.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد توسعت مؤخرًا في إنشاء دوائر جديدة آخرها دائرة مختصة لمباشرة قضايا الأحداث، ودائرة أخرى مختصة بالنظر في جرائم موظفي الدولة، كما انتقلت إلى العمل الإلكتروني المنظم ووحدت إجراءاتها واستخدمت الألوان الأحمر والأخضر في متابعة سير القضايا وإطلاق سراح الموقوفين وفق ميكنة جديدة ونظام إلى يوفر المعلومات بدقة ويختصر الوقت والجهد.
