حبّذ مستشارٌ قانوني إلزامَ المجاهرين بالإفطار في رمضان بـ «تغسيل الموتى أو تنظيف المساجد أو العمل الخيري لمُدّة محددة» بديلاً للعقوبات التعزيرية التي تضع الحبس أو الجَلد خيارين قضائيَّين لمرتكبي هذه المخالفة.

وقال عبدالرحمن العبدللطيف : إن المخالفة النظامية الموصوفة هي «المجاهرة بالإفطار» التي يعاقَب مرتكبها لمخالفته «عرفَ البلد وحكم أهله المسلمين»، لافتاً إلى وجود فرق كبير بين «الإفطار بعذر شرعي»، و»الإفطار بغير عذر»، مضيفاً أن آلية الضبط دورها أن تتبثّت من تحقق وقوع المخالفة الموصوفة.
وعن العقوبة قال العبداللطيف إنها «تعزيرية تختلف باختلاف الحالة»، مضيفاً «في حال كان المتهم يعتنق ديناً غير الإسلام فعندها يتم النظر إلى حسن النية أو سوئها، فقد يُكتفى بتعهد لو ثبت جهل المقيم تعاليمَ البلد والآداب العامة التي يجب مراعاتها، إضافة إلى تكرر المخالفة من عدمها».
وفي سياق موازٍ؛ قال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي، إن «الشرطة ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما الجهتان المخولتان بالضبط الجنائي في مثل هذه الحالات لما لها من اختصاصات في الإشراف على المخالفات الشرعية».
وكانت مدن المنطقة الشرقية قد تصدرت قضايا المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان بـ 14 قضية عام 1434.