متى يصبح في المملكة عمال سعوديون؟.. ربما يكون هذا السؤال صادمًا، لكنه في النهاية أمر مهم وضروري، رأى الكاتب أيمن الحماد أن المملكة في أمس الحاجة إليه الآن.
“الحماد” قال في مقال له ، الأربعاء (25 يونيو 2014): “ما زلنا في المملكة نفتقد العامل السعودي، لا يوجد له أثر في الواقع الميداني المعاش.. مرت على المملكة طفرتان عمرانيتان، نعيش إحداها الآن، لم نصادف أي عامل بناء أو كهربائي سعودي أوعامل في موقع يتطلب جهدًا ميدانيًا”.
وأضاف: “يظن البعض أن المنطق يفرض بأن يمارس المواطن السعودي عملاً غير شاق، لأنه يعيش في بلد غني، وهذا منطق خاطئ.. في الواقع أن الدول التي تعتلي قمة الاقتصاد العالمي بنيت بسواعد أبنائها، ولم تعتمد على العمال من الخارج إلا بعد مرحلة البناء. أما نحن فالوضع لدينا عكس ذلك تمامًا”.
وأشار إلى تعرض السوق السعودية لخسائر وهزة كبيرة، عندما عزمت الحكومة على ترحيل العمالة غير النظامية، متسائلا: “ماذا سيحل بالسوق السعودية عندما تخلو من العامل الهندي أو البنغالي أو الفلبيني؟.. أين ذهب العامل الكوري؟.. في الثمانينيات توافد الكوريون إلى المملكة كعمال إنشاءات، اليوم لا تجد لهذا العامل أثرًا، ما السبب؟”
ثم سارع “الحماد” بالإجابة، قائلا: “أحد المسؤولين الاقتصاديين في كوريا يقول: أصبحت اليد العاملة الكورية غالية الثمن ومن غير المجدي اقتصاديًا أن ينخرط عامل الإنشاءات الكوري في العمل خارج بلاده، لقد تحول الوضع تمامًا، أصبح المهندس الكوري هو الحاضر في مشهدنا التنموي وليس العامل، هذا هو التطور الطبيعي لعملية النمو، وليس كما في حالتنا، الرغبة في تجاوز المرحلية أمرٌ غير صحي على الإطلاق”.
وضرب الكاتب مثالا بمصانع دول العالم، مضيفًا: “في الصين وكوريا والهند لا تجد فيها عاملاً وافدًا، الكل مواطنون.. وهم يسيرون في السياق الطبيعي، بعد فترة من الزمن، سنجد أن في هذه المصانع جنسيات الدول المتواضعة اقتصاديًا، الأمر يحدث الآن في الولايات المتحدة بعد أن نضج الأمريكيون في صناعة السيارات بدأوا منذ الثمانينيات توظيف بعض الجنسيات في مصانع ديترويت البعض منهم عرب”.
ونوه إلى أن المملكة لن تتحول إلى دولة صناعية بأيدٍ غير سعودية، مضيفًا: “سر الإقبال على المنتجات وسر تميز العلامات التجارية الألمانية واليابانية هو بسبب ما يعرف من دقة العمالة في ذلك البلد.. ما هي هوية المنتج السعودي الذي نرغب في تصنيعه؟.. بلا شك سيكون بدون هوية ولا يحق لنا أن نفخر به، لأنه لم يصنع بسواعدنا”.
وتشير أحدث الدراسات إلى استحواذ العمالة الوافدة على 42% من سوق العمل الضخمة بالمملكة، فيما تواصل وزارة العمل تطوير قوانين العمل لضمان التقليل من هذه العمالة.
