في سابقة، فند أعضاء في مجلس الشورى السعودي بياناً أدلى به المتحدث باسم المجلس الدكتور محمد المهنا أمس، عن موقف المجلس مما أثير حول اعتراض 30 عضواً على قرار يقضي بحذف مادة من الخطة الخمسية العاشرة للتنمية، تنصّ على الاهتمام بالاتفاقات الدولية والمؤتمرات التي تعنى بشؤون المرأة. ووصف الأعضاء في بيان ، بيان المهنا بأنه يحوي «مغالطات تخف التحيز، ومصادرة الرأي».
وأوضحوا وفقا لصحيفة الحياة أن حذف المادة المشار إليها يخالف نصوص «اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»، المعتمد والمصادق عليه بمرسوم ملكي، واعتبروا قرار المجلس بهذا الخصوص «غير نظامي». وشككوا في نتيجة التصويت التي أوردها بيان المجلس، مشيرين إلى أنها لم تظهر على شاشاتهم كما يتم في بقية البنود الأخرى، وإنما سُمعت شفهياً من «الأمين».
وفي ما يتعلق بما ذكره المتحدث عن أن الخطة التنموية وردت بها تعديلات كثيرة، وأن ما تم في المادة المحذوفة من باب المساواة غير صحيح، أكد الأعضاء المعترضون أن التعديلات الأخرى لم يعترض عليها أحد، في حين أن المادة الوحيدة المحذوفة جاءت بتوصية منفردة من إحدى العضوات.
وأعرب الأعضاء المعترضون عن خشيتهم من كون ما حدث من «تجاوز وتعسف» في الجلسة، ناتجاً عن «تأثير ضغوط التكتلات والمجاميع التي كانت تحوم حول أسوار المجلس من حين لآخر، سعياً لمعارضة بعض الشؤون التي تُدرس في مجلس الشورى، ولها علاقة بالمرأة السعودية».
