أخلت وزارة الخدمة المدنية طرفها من أي مسؤولية تتعلق بفصل أي موظف حكومي ينتمي أو يتعاطف مع أية جماعة إرهابية، مؤكدة أن ذلك من اختصاص وزارة الداخلية.

ووفقاً للحياة، رفض وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك الخوض في هذا الشأن، مكتفياً بنفي علاقة وزارته بعملية الفصل.

وكانت جهات سعودية عليا أصدرت توجيهات صارمة بفصل أي موظف حكومي ينشط في برامج ملتقيات ومنظمات مشبوهة، تسعى لتحقيق أهداف مناهضة لسياسة الدولة.