أكد قضاة وقانونيون أن السعودية لن تلغي عقوبة الإعدام على إطلاقها، باعتبارها تشريعًا سماويًا، بعد تصديق المجلس الدولي لحقوق الإنسان على قرار بإلغائها في كل دول العالم.
وفي الوقت نفسه لم يستبعد آخرون أن تلغي المملكة عقوبة الإعدام في الجرائم التعزيرية وليس الحدية. وقال رئيس مركز الوسطية عضو مجلس الشورى، الدكتور عيسى الغيث، إنه لن يتم تطبيق هذا القرار في السعودية.
وأضاف في تصريحات : “لن يطبق هذا القرار لمخالفته الشريعة والسيادة”، مشددًا على أنه لا يمكن استبدال حكم القصاص بحكم من الأحكام الوضعية.
وقال القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي إن فقهاء الشريعة فرقوا في سلطة ولي الأمر، إذ جعلوا له حق العدول عن الحكم بعقوبة الإعدام ووقف تنفيذ أحكامها في الجرائم التعزيرية التي لم يرد بها نص شرعي، خصوصًا في تحديد عقوباتها، وذلك لتحقيق مصلحة راجحة يقدرها، بينما لم يجيزوا له ذلك في جرائم الحدود، مثل حد الردة والغيلة وزنا المحصن.
وفيما يخص قرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان قال الشبرمي إن للسعودية التوقيع والموافقة على قرار لجنة حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة بمنع عقوبة الإعدام في الجرائم التعزيرية فقط دون الحدية بشرط تحقيق مصلحة راجحة يضمن من خلالها حصول الأمن المجتمعي وهيبة أفراده من خرق حصون السلم والأمان الديني والأخلاقي والسياسي، وتتم مراجعة ذلك من ذوي الاختصاص الشرعي القضائي والنيابي.
وأكد أنه يجب أن تتحفظ السعودية في المصادقة على اتفاق منع الإعدام لمعارضته أحكام الشريعة الإسلامية في قضايا القصاص والجرائم الحدية أسوة بتحفظها على بعض الاتفاقات الدولية.
فيما أكد المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز الزامل أن النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى بين أن السعودية دولة إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- مما يؤكد أن الشريعة الإسلامية هي دستور السعودية، ونظرًا إلى أن الشرع يُستمد مما ذكره الله في كتابه فلا يمكن تفعيل القرار الأممي القاضي بإلغاء حكم الإعدام.
ونبَّه الزامل إلى أن المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية نصت على “أن تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة”.
وصدق مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، هذا الأسبوع على قرار بإلغاء عقوبة الإعدام في العالم، بموافقة 29 صوتًا من مجموع 47 صوتًا. وبحسب حقوقيين فإن هذا القرار لا يعني إلزام كل دول العالم بتطبيقه، وإنما يقتصر الإلزام فيه على الدول التي وقعت على البروتوكول الثاني القاضي بإلغاء هذه العقوبة.
