كشف المدير العام لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء في وزارة العدل، المهندس ماجد العدوان، عن استغناء القضاة والمحاكم عن اللجوء لأكثر من ٩٠ في المئة من عمليات الاستخلاف مستقبلاً جراء تفعيلهم لخدمة التقاضي المرئي.
وأوضح المهندس العدوان أن التقاضي المرئي يعد من أهم المنتجات القضائية الإلكترونية التي ستوفر العديد من الإجراءات والوقت والكلفة على المحاكم، مبيناً أن أبرز الإجراءات تتمثل في الاستخلاف.
وأشار إلى أنه على رغم تضمن النظام الجديد مسألة الاستخلاف صراحة، إلا أن هذا المنتج القضائي سيقضي على أكثر من 90 في المئة من الحاجة للاستخلاف.
ويأتي حديث العدوان في الوقت الذي تتم فيه عملية الاستخلاف عبر كتابة القاضي ناظر الدعوى إلى القاضي الذي يقع في نطاق اختصاصه المكاني الشخص المطلوب سماع يمينه أو شهادته، ويثبتها قضائياً ثم يرسلها إلى القاضي الأصلي في الدعوى، وفي ما يتعلق بأشكال الاستخلاف فيكون في استماع اليمين والاستماع للشهود وللمعاينة.
وفي ما يتعلق بالقضايا التي ستستغني عن مسألة الاستخلاف عبر التقاضي المرئي، لفت العدوان إلى أنها القضايا كافة التي تتضمن الشهادة والتزكية وعرض دعوى المدعي لطلب الإجابة، واصفاً الاستخلاف بأنه أحد أشهر الإجراءات في المحاكم في كثير من دول العالم ومنها المملكة، وهو يشمل جميع أنواع القضايا.
وقال: «أشهر مكاتبات الاستخلاف تأتي في الشهادة، وهي تدخل في كل أنواع التقاضي، وكذلك التزكية وعرض دعوى المدعي لطلب إجابة المدعى عليه».
يذكر أن المادة الـ98 من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة.
ومنحت المادة الـ102 صلاحية استخلاف قاضٍ آخر – غير ناظر القضية – في استجواب الخصم إذا كان خارج نطاق اختصاص المحكمة، وكذلك إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه، فينتقل القاضي إليه أو يندب من يثق به إلى محل إقامته لاستجوابه.
وإذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها، أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك. وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل إقامته، وفقاً للمادة 118. حسب “الحياة”
