عرضت وزارة العمل مسودة قرار وزاري ينظم عمل المرأة السعودية داخل المراكز التجارية المغلقة، للنقاش المجتمعي، عبر بوابة “معًا” الإلكترونية [URL]www.ma3an.gov.sa[/URL] ، حرصًا على التشاركية بما يسهم في تحقيق التكامل لاتخاذ القرارات.
ودعت الوزارة إلى المشاركة في مناقشة هذه المسودة وإبداء الآراء؛ حيث من المنتظر أن يفتح القرار المرتقب نافذة جديدة لتوفير فرص عمل نسائية مناسبة للسعوديات.
وتضمنت مسودة القرار المعروضة على بوابة “معًا”، إضافة المحلات والأكشاك المرخص لها بالبيع أو تقديم خدمات للنساء أو العائلات داخل المراكز التجارية المغلقة، إلى منظومة محلات بيع المستلزمات النسائية بأقسامها المختلفة التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة من قبل.
واحتوت المسودة الجديدة على أن توظيف العاملات في المحلات أو الأكشاك في المراكز التجارية المغلقة، لا يتطلب الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، في حين أن العمل في هذه الأماكن قاصر على السعوديات فقط.
واشتملت المسودة على عدد من الضوابط على أصحاب العمل؛ منها قصر خدمة العاملات للنساء والعائلات فقط، وتوفير مقاعد للعاملات للجلوس عليها، وتوفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ودورات المياه، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين مترًا عن المحل.
كما احتوت على حظر تشغيل العاملات قبل الساعة التاسعة صباحًا وبعد الساعة الحادية عشرة من الليل، وحظر توظيف عاملين وعاملات معًا على صاحب العمل في المحلات أو الأكشاك الخاضعة لهذا القرار.
وأوردت المسودة أنه في حال مخالفة المنشأة هذا القرار، تطبق في حقها عقوبات تتمثل في غرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال، وفقًا للمادة (239) من نظام العمل، والجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21/4/1415هـ وفق الإجراءات الواردة فيه.
وتعددت الجزاءات على صاحب العمل حال عدم الالتزام بمشروع القرار، ومنها الحرمان من الاستقدام، ومنع تجديد الإقامات ونقل الخدمات، وكذلك الحرمان من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى، وخمس سنوات للمخالفة الثانية.
وتناولت العقوبات التي تفرض على العاملات اللاتي يتعاونَّ مع المنشأة في التوظيف الوهمي؛ إذ يتم حرمان العاملة السعودية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن 3 سنوات.
يذكر أنّ “معًا” هي بوابة المجتمع للمشاركة في مبادرات سوق العمل، وتهدف إلى رصد كافة المرئيات والمقترحات المرسلة من المواطنين والمقيمين بخصوص مسودات القرارات التي تعلنها وزارة العمل قبل اعتمادها رسميًّا.
