قالت وزارة العمل إنه لا صحة لما تردد عن تحديد الحد الأدنى لراتب العمالة المنزلية الهندية، مشيرة إلى هذا الأمر يرجع إلى العرض والطلب.
وذكر الدكتور أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، أن السعر يرجع إلى العرض والطلب وخبرة العامل ومهاراته.
كما أكد عدم وجود شرط لإيجاد غرفة خاصة بالخادمة وجوال، وذلك ردا على ما ذهب إليه مكتب شؤون العمالة بالقنصلية الهندية في جدة بأن صيغة العقد النهائي تتضمن توفير غرفة خاصة للعاملة إضافة إلى جوال وإجازة أسبوعية.
وأضاف في تصريحات أنه قريبًا سيتم إطلاق خدمة جديدة عبر موقع “مساند” لتقييم مكاتب الاستقدام من قبل العملاء، حيث سيؤثر التقييم في تصنيف المكاتب لتتنافس على تقديم الخدمة الأفضل.
وقال وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية: “اتفاقية الهند نصت على توفير مكان ملائم ومناسب للخادمة للإقامة، كونها بشرا ينبغي احترامها وتقديرها، وأيضا توفير وسائل الاتصال مع ذوي الخادمة بدون الحاجة لتوفير جوال خاص لها ليبقى معها طيلة الوقت”.
وأكد استعداد الوزارة لمراقبة أوضاع مكاتب الاستقدام، لمعرفة مدى التزامهم في الأسعار بدون التلاعب على المواطنين، مؤكدا اعتمادها على تلقي الشكاوى ضد المكاتب عن طريق مختلف قنوات التواصل المتاحة.
ومن ناحيته قال رئيس اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام في مجلس الغرف التجارية، سعد البداح، في تصريحات لصحيفة “الحياة” نشرتها، الثلاثاء، إنه تم الاتفاق بين الجانبين السعودي والهندي على آلية استقدام العمالة المنزلية الهندية، وتحديد السقف الأعلى لراتب العاملة الهندية بما لا يتجاوز 1200 ريال.
وأعلنت وزارة العمل بدء إصدار تأشيرات لاستقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، اعتبارًا من يوم (الأحد) الماضي، بعد أن توصلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، بما يضبط عملية الاستقدام ويحمي حقوق جميع الأطراف.
