" متابعات " اخبارية عرعر : حذرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجهات الحكومية المعنية بكارثة جدة من التقليل من ضخامة ماحدث.
مطالبة بوضع الأمور في إطارها الصحيح وتحمل كل مسؤوليته الكاملة فيما حصل دون التلويح بتبريرات غير منطقية.
وطالبت الجمعية التي قامت بجولة رقابية ميدانية أمس على الأحياء التي تعرضت "للكارثة" كما تسميها بأن لايغلق ملف هذه القضية الهامة جداً دون مسائلة ومحاسبة لمن تقع عليهم المسؤولية حتى لاتتكرر صور وأرقام الضحايا المفجعة التي شاهدها الجميع والخسائر الكبيرة التي خلفتها الكارثة.
وكشف نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي للجمعية الدكتور صالح الخثلان في تصريح ل"الرياض" عن تقرير مفصل سترفعه الجمعية للمقام السامي قريباً حول ماحدث متضمناً توصيات عدة واعداً المتضررين بأن يكون التقرير شفافاً وواضحاً يقدم الصورة للمقام الكريم كماهي مؤكداً أن تقارير الجمعية تلقى دائماً التقدير والاهتمام من لدن خادم الحرمين رعاه الله حيث إن الجمعية جهة محايدة وأهلية وتحرص على المصلحة العامة فوق كل شيء ولها مصداقيتها فيما تعمله .
وقال د.الخثلان إن الجمعية وقفت بالأمس على حجم الكارثة ورصدت مدى التزام الجهات المعنية ميدانياً بمهامهم وواجباتهم لرفع الضرر عن المتضررين ومساعدتهم وفق التوجيهات العليا التي صدرت كما تابعت بشكل مباشر كل مايخص هذه الكارثة بالتواصل مع أعضاء الجمعية في مكة أو من خلال تقارير الجولة الميدانية أو برصد ما ينشر في وسائل الإعلام أو بالتواصل مع الخبراء والمهندسين الذين حذّروا قبل فترة من حدوث كارثة فيما يتعلق بمشاكل الصرف الصحي وتصريف السيول، مشيراً إلى أن ماحدث لم يكن في قرية نائية بل في ثاني أكبر مدن المملكة وفي ظل طفرة تنموية في مشاريع البنية التحتية حيث صرفت الدولة رعاها الله خلال الثلاثة عقود الماضية وماقبلها المليارات من الريالات ثم نتفاجأ جميعاً بما حدث .
وشدد د.الخثلان في سياق تصريحه على وجود مشكلة كبيرة في إدارة المشاريع وتنفيذها في جدة على وجه التحديد ملمحاً الى انه سبق الحديث عن ذلك أكثر من مرة ولكن للأسف لم تلقَ صدى ولامتابعة إلا أن ماحدث الآن كشف حقيقة ماكان يقال.
وتحفظت حقوق الإنسان على لسان متحدثها الرسمي على مايتردد بأن الأحياء التي طالها الضرر"عشوائية"مؤكداً أنها أحياء متكاملة الخدمات وتصلها حتى الخدمات الحكومية ماينفي كونها عشوائية واستطرد قائلاً حتى لوكانت كذلك من المعروف أنه لايستطيع أي مواطن أن يبني منزله إلا بتصريح وفسح وصكوك ملكية وبالتالي فالمسؤولية يجب ان تقع على الجهات المعنية في ذلك وكل ذلك لايبرر ماحدث ونحن نقف على أرقام كبيرة من القتلى الأبرياء والنساء والأطفال، مشيراً الى أن هذه المشكلة قديمة وكل الأمانات السابقة تقع عليها مسؤولية في ظل التصريحات السابقة لأمناء المحافظة السابقين منذ سنوات بحل المشكلة والميزانيات التي كانت ترصد دون نتيجة حيث شاهدنا جدة خلال (أربع) ساعات فقط تنتهي أحياء بكاملها تماماً وتفقد أرواح ساكنيها وتضيع ممتلكاتهم وتدمر بهذا الشكل المأساوي.
وناشد نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان في نهاية تصريحه وزارة المالية بشمول التعويضات لسيارات المواطنين التي تضررت مؤكداً انها من الممتلكات العامة كالمنازل وغيرها وليس لأصحابها دور فيما حصل لها والدولة قادرة على ذلك ولم تقصر حيث يجب ان لانقلل من حجم خسائر المواطنين لذا ينبغي أن يكون التعويض شاملاً للجميع.
