إخبارية عرعر -متابعات"بدر العنزي": حسم وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الضوابط والمعايير الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية من خلال اعتماده مجموعة من الضوابط للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية.
ومن أهم العقوبات التي أوضحها القرار، توقيع غرامة مالية بين 30 ألف ريال إلى 50 ألف ريال على الطبيب الذي يقوم ممارسة طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها، إذا نتج عن المخالفة ضرر شديد مادي ومعنوي أو عاهـة مستديمة.
كما شدد القرار على قيام الممارس الصحي بعمل يتجاوز اختصاصه أو إمكانياته في غير حالة الضرورة، خاصة إذا نتج عن المخالفة مضاعفات خطيرة أو صرف مبالغ كبيرة في تكاليف العلاج، وتكرار الخطأ خاصة إذا سبق تحذيره أو نصت الأنظمــة أو اللوائح بالمستشفى أو المرفق على ذلك، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة تتراوح بين 10 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال.
فيما توقع عقوبة غرامة مالية بين 10 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال، في حال اتخاذ أساليب الدعاية ذات الطابع التجاري والمثيرة غير المبنية على أسس علميـة.
وفي حالة عدم إبلاغ الجهات الأمنية والصحية المختصة عن حالة مريض مشتبه في إصابته جنائياً أو بمرض يخضع الممارس الصحي للعقوبة بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال وفي حال العودة تضاعف العقوبة .
أما إذا طلب الممارس الصحي عمولة أو مكافأة أو قبلها أو أخذها، فتقدر العقوبة في الحالات العادية بغرامة مالية من 10 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال، تزيد في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة عن 20 ألف ريال إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.
ومن البنود اللافتة التي وردت في القرار أن إنهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه يعد مخالفة للمادة (19) من النظام، وتقدر العقوبة في هذه الحالة بغرامة مالية بين 50 ألف ريال إلى 100 ألف ريال حسب ظروف الحالة. وإذا تم إجراء عمل طبي لمريض بدون موافقته أو من يمثله أو ولي أمره ولم تكن الحالة إسعافية، فإن العقوبة في الحالة العادية تتراوح بين 10 آلاف إلى 30ألف ريال حسب ظروف كل حالة، تزيد عن ذلك في حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة.
وفي حالة إعطاء شهادة الوفاة رغم الاشتباه بأن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي تعد فإن العقوبة لهذه المخالفة تقدر بغرامة مالية بين 30 ألف ريال حتى 50 ألف ريال حسب ملابسات كل حالة.
وفي شأن إجهاض المرأة دون أن تقتضي ذلك ضرورة إنقاذ حياتها، فإن الظروف المشـددة لتقدير العقوبة تقتضي أن يترتب على الإجهاض تعرض الأم لمضاعفات أو مخاطر، أو أن يحدث الإجهاض من قبل غير مختص، وتقدر العقوبة لهذه المخالفة في الحالات العادية بغرامة مالية تبدأ من 50 ألف ريال، وفي حال اقتران المخالفة بالظروف المشددة تضاعف العقوبة إلى الحد الأقصى المقرر بالنظام.