إخبارية عرعر"دبي":
سيواجه من يدخن في سيارته الخاصة في الإمارات، وبجانبه طفل، عقوبة مشددة قد تصل في بعض الحالات إلى الغرامة المالية بمبلغ مليون درهم إماراتي (266 ألف دولار)، وبالسجن لفترة تصل إلى سنتين، بحسب قانون اتحادي أصدره أمس الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ووفقا لقانون مكافحة التبغ، فإنه يحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الإمارات «إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة في الدولة، والتي من ضمنها وجود عبارات وصور تحذيرية واضحة على عبواته، إضافة إلى منع كل أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ».
وتضمن القانون أيضا حظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة، إضافة إلى حظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أيا من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارها.
وقال الدكتور حنيف حسن علي، وزير الصحة الإماراتي، إن هذا القانون يأتي في سياق الإجراءات التي تتخذها القيادة الإماراتية، بهدف حماية المواطنين والمقيمين في الدولة، وتعزيز الصحة العامة، ومكافحة الأمراض والسلوكيات الضارة بالمجتمع. وأشار إلى أن القانون يهدف إلى قطع الطريق على الشركات أو الأفراد الذين يحاولون تشجيع السكان وخصوصا الشباب على التدخين، مؤكدا أن وزارة الصحة ستقوم بتنظيم حملة إعلامية كبيرة للتوعية بمضار التدخين خلال الفترة المقبلة، كما ستعمل مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتطبيق القانون بالشكل الأمثل.
ويقضي القانون بمنع بيع منتجات التبغ لمن لا تتجاوز سنه 18 سنة، ومنع زراعة التبغ وحظر استيراد وبيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته، إضافة إلى عدة تنظيمات ولوائح تهدف إلى ردع المخالفين وضمان التزام جميع الأفراد والشركات ببنود القانون.
وأعطى القانون الحق للمحكمة في حال إدانة الشركة أو الشخص بمخالفة القانون بمصادرة المواد المضبوطة والمواد الإعلانية وحتى إغلاق المنشأة.
ولفت وزير الصحة الإماراتي إلى أن القانون قد حظر التدخين في دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية والرياضية، وأنه يجوز الترخيص بالتدخين من قبل السلطة المختصة في أماكن مخصوصة داخل المكان العام المغلق بإجراءات محددة.
