[COLOR=blue]فهد السالمي – اخبارية عرعر[/COLOR] :
سجلت المحاكم الشرعية في السعودية مؤخراً قضايا عدة تتعلق بـ «المحلل» تقدمت بها نسوة ادّعين تزويجهن قسراً من «محللين» كي يَعُدْنَ إلى عصمة أزواجهن من دون رضاهن,فضلاً عن قضية أخيرة رفعها رجل يتهم أشخاصاً بـ «سحره» ليتزوج من امرأة طلقها زوجها ثلاثاً، بغية عودتها إلى زوجها بعد «تحليلها».
وبحسب صحيفة الحياة ذكر أستاذ الثقافة الإسلامية الدكتور عبدالله الجفن أن الضمير والوازع الديني حكما هذه المسألة، إذ إن مثل هذا الزواج يقود إلى زواج «المتعة» وأشياء أخرى غير مشروعة, واصفاً «المخادع» في هذا الزواج بـ «التيس المستعار».
وأضاف: «لا يكون الزواج عفوياً إلا إن كان بنية الاستمرار، لأنه لا يوجد زواج في الشرع إلا بنية الاستمرار، ولذلك مثل هذه الحالات قد تدخل في قضية زواج «المتعة وهو عقد محدد بوقت، إذ تنتهي العلاقة الزوجية بانتهاء الوقت المحدد»، واصفاً إياه بالمستأجر.
وشدد على أن من يتزوج مطلـقة ثلاثاً لابد أن يدخل عليها ويذوق «عسيلتها» للبعد عن التحايل والخداع من باب سد الذرائع، وكشـف عن وجود مثل هذه القضايا داخل أروقة المحاكم الشرعية، «قد ينظر فيها القضاة في الخفاء، ولا يجوز تعميم المسألة إذ إننا نحكم وفق الظاهر أمامنا على رغم أن بعض الزيجات التي تحصل أمامنا ربما تكــون مـن هذا النوع، ولا نشعر بها».
وفي سياق متصل، شدد المستشار والباحث الشرعي الدكتور عبدالله السلمي على إجماع عامة أهل العلم على أن نكاح التحليل «باطل»، والفعل المترتب عليه حرام، مشيراً إلى أنه في حال وطئت المرأة بقصد التحليل تحول «النكاح المزعوم» إلى «زنا»، لا حد شرعي عليه لشبهة العقد.
وأشار السلمي إلى أن قضايا المحلل أو ما يسمى بـ«نكاح التحليل» ربما تنعدم أو تشح في المجتمع السعودي لعلم الناس بحرمة هذا النكاح، لافتاً إلى أن تنامي استفسارات حكم الاستعانة بـ «محلل» يعيد النساء إلى عصمة أزواجهن.
وأضاف السلمي إلى عدول «المستفسرين» عن تلك «الفكرة» بعد إدراكهم حرمتها.
