[COLOR=blue]اخبارية عرعر – فهد السالمي[/COLOR] :
تناقلت مصادر اعلامية في الكويت بأن وزارة الداخلية اصدرت تعليمات «شفوية» تقضي بـ «التخفيف» من توجيه دعوات استضافة مشايخ ودعاة من الخارج خصوصا في الفترة الراهنة، والتي تزامنت مع صدر قرار رسمي بمنع دخول الشيخ محمد العريفي الى البلاد والذي أفضى الى ردود فعل رافضة ومطالبة لالغاء القرار.
وقالت صحيفة "الراي" اليوم الاحد " أن بين الدعاة الذين طلبت الوزارة التريث في دعوتهم، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المطلق، الذي تم التوجيه بتأجيل استضافته لأسبوعين".
وكان عدد من النواب الكوتيين أعلنوا مواقفهم الرافضة لقرار وزارة الداخلية منع دخول الشيخ العريفي البلاد على خلفية التصريحات التي أطلقها حول المرجع الشيعي علي السيستاني ، معتبرين ان قرار الداخلية مخالف للدستور ، وان الشيخ العريفي لم يصدر عنه ما يسيء للكويت بل انه من المؤيدين لتحريرها من الاحتلال العراقي ، ومناهضا للحوثيين الذي يتسق مع قيادة الحكومة الكويتية وموقفها الرسمي ، مؤكدين ان قرار المنع مبني على قضية فردية لا علاقة للكويت بها.
وقال النائب د. فيصل المسلم إن قرار منع الشيخ العريفي من دخول البلاد كشف هزالة آليات اتخاذ القرار الحكومي، وأكد ضعف القيادات الحكومية وانحيازها وخضوعها لتحالفات سيئة سبق أن حذرنا منها مرارا وتكرارا.
وأكد المسلم أن هذا القرار غير قانوني وأثار حفيظة غالبية الشعب الكويتي، وأساء لعلاقات الكويت الرسمية والشعبية مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الكويت حكومة وشعبا ليست طرفا في خلاف فردي، مطالبا الحكومة بإلغاء قرار المنع والالتزام بالقانون لكي تسترجع ثقة الشعب واحترامه.
وأضاف ان كتلة التنمية والاصلاح ستبحث هذا الأمر وتصدر فيه بيانا مفصلا بخطواتها العملية.
من جهته ، عبر النائب حسين مزيد عن رفضه للاجراء الذي قامت به وزارة الداخلية بوضع الداعية محمد العريفي على قائمة الممنوعين من دخول البلاد، معتبرا ان «ما تم هو خطأ ارتكبته الوزارة بعد ان رضخت لبعض الاصوات في اصدار هذا المنع».
وقال مزيد في تصريح صحافي: ان على وزير الداخلية تصحيح هذا الخطأ وعدم المكابرة خصوصا وان الداعية العريفي عرف منهجه الوعظي البعيد عن كل ما يثير حساسية في اوساط المجتمع الكويتي والا دخل للكويت في ما حدث من خلاف بين دعاة لا ينتمون لارضها، مبينا ان القيادة السياسية في الكويت ممثلة بسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد قدمت الدعم الكامل للمملكة العربية السعودية الشقيقة في حربها ضد من يعتدي على اراضيها وينتقصون من سيادتها خصوصا ما حدث اخيرا ممن يسمون بالحوثيين الانفصاليين، موضحا ان هذا الدعم كان واضحا وجليا سواء على الصعيد الاعلامي او الاقتصادي او العسكري ان لزم الامر ذلك».
واضاف: ومع ان الكويت وهي تقدم كل هذا الدعم للاشقاء في المملكة يخرج علينا وزير الداخلية بمنع الدعاة الذين وقفوا مع اوطانهم واتسقت مواقفهم مع ما دعت اليه القيادة السياسية في بلادنا، مشيرا إلى ان الداعية العريفي رفض في حديثه اي تدخل من قبل البعض لمساندة بالحوثيين.
وتساءل مزيد: هل يعقل ان تثور ثائرة البعض ضد هذا الموقف وهل يعقل ان يفعل وزير الداخلية ما يناقض دعوات الكويت قيادة وشعبا بالوقوف صفا واحدا مع اشقائهم بالمملكة العربية السعودية، مشددا على ضرورة معالجة خطأ منع الداعية العريفي من دخول البلاد وتصحيح هذا الموقف بشكل سريع ومباشر.
أما النائب الدكتور علي العمير فقد أعلن قائلا : «أبلغنا إلى وزير الداخلية تحفظنا على منع العريفي من دخول البلاد، والكويت ليست طرفا في الخلاف ولم يمسّها مما ذكره العريفي، وطالبنا بضرورة رفع المنع عنه درءا للفتنة، وسنبدأ غدا (اليوم الاحد) في توجيه أسئلتنا البرلمانية».
