اخبارية عرعر – ( مصادر ) :
تراجعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن قرارها القاضي بإجراء بعض التعديلات في مراكزها, وكان من أبرزها إعفاء رئيس هيئة مكة من منصبه.
ولاتزال الاسباب غامضة حول القرار, وهناك تأكيدات من مصادر اعلامية تؤكد أنه صدرت تعليمات عاجلة لوسائل الاعلام بمنع نشر الخبر.
الجدير بالذكر ان وكالة الأنباء السعودية اعلنت قبل قليل إلغاء الخبر الذي تم نشره ظهر اليوم على موقع الوكالة وطلبت عدم اعتماد الخبر.
[COLOR=red]البيان الصادر اليوم رسمياً والذي تم منعه من النشر[/COLOR]:
أصدرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قراراً تم بموجبه تعيين سليمان الرضيمان مديرا عاما لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة.
وقد حسم هذا القرار الذي صدر بصورة فجائية الجدل المتصاعد الذي دار خلال الفترة الماضية حول هذا المنصب فقد تم بصورة نهائية إعفاء الغامدي من المنصب وتعيين الرضيمان.
وأوضح الدكتور عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن قرارات التعديل جاءت بالتنسيق مع الجهات المختصة إثر انتهاء المدة النظامية لتكليف بعض العاملين وقد شملت الحركة الجديدة مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل) حيث تم تكليف الشيخ سليمان بن عبدالله الرضيمان مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.
كما تم تكليف الشيخ عبدالله بن صالح الفواز مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة. وتكليف الدكتور فهد بن محمد الخضر مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم.
وتكليف الشيخ سعيد بن يحيى الزهراني مديراً لفرع الرئاسة العامة بمنطقة حائل،مضيفاً أن التعديلات شملت تعيين مساعدين لمديري الفروع في المناطق المشار إليها وذلك ضمن سلسلة تغييرات إدارية تستهدف التهيئة لبرامج التطوير التي تركز حالياً على رفع كفاءة الخدمة الرئيسة للهيئة ممثلة بالعمل الميداني وتعزيزه بعد تطبيق الخارطة التنظيمية الجديدة المعتمدة من اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري والتي أُحدث بموجبها وكالات للرئاسة وإدارات عامة للشؤون الميدانية والقانونية وتقنية المعلومات ووحدة لحقوق الإنسان، وتم تفعيل مهام وحداتها بمعايير دقيقة تحقق جودة الأداء وتحدث نقلات نوعية في برامج الجهاز الهادفة لترسيخ الأمن بمفهومه الشامل وتعزيز تطبيقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما شملت التعديلات تعيين مساعدين لمديري الفروع في المناطق المشار إليها ، وذلك ضمن سلسلة تغييرات إدارية تستهدف التهيئة لبرامج التطوير التي تركز حالياً على رفع كفاءة الخدمة الرئيسة للهيئة ممثلة بالعمل الميداني وتعزيزه بعد تطبيق الخارطة التنظيمية الجديدة المعتمدة من اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري والتي أُحدث بموجبها وكالات للرئاسة وإدارات عامة للشؤون الميدانية والقانونية وتقنية المعلومات ووحدة لحقوق الإنسان، وتم تفعيل مهام وحداتها بمعايير دقيقة تحقق جودة الأداء وتحدث نقلات نوعية في برامج الجهاز الهادفة لترسيخ الأمن بمفهومه الشامل وتعزيز تطبيقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأشار القفاري إلى أن مسيرة التطوير في الرئاسة تستمد جوهرها من تطلعات ولاة الأمر الذين يولون هذه الشعيرة جل العناية والدعم انطلاقاً من قيمتها الشرعية ومكانتها في منهج هذه البلاد منذ طور النشأة الأولى للمملكة العربية السعودية حتى عهد التأسيس الحديث على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله ثم أبناؤه من بعده الذين رسخوا في بلادنا الريادة والتحديث والإصلاح مع المحافظة على الثوابت، وترجم ذلك خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني بأن حضي الجهاز بقفزات تطويرية شاملة ومساندة رشيدة ستجعل بإذن الله أداء الهيئة عنصر تميز وفخر لبلادنا مبدأً وتطبيقا.
