اخبارية عرعر- مراسلين :

قالت هيئة الغذاء والدواء اليوم أنها سترفع بالنظام الجديد لمستحضرات التجميل إلى مجلس الوزراء في غضون أسبوعين.

ووجه الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الهيئة العامة للغذاء والدواء بالإسراع برفع مشروع نظام منتجات التجميل, وذلك خلال ترؤسه مجلس إدارتها نيابة عن ولي العهد مطلع الأسبوع الجاري.

وشدد سموه على ضرورة صدور النظام في أسرع وقت ممكن لمعالجة الأوضاع المتعلقة بمنتجات التجميل بما يكفل حماية المواطنين والمقيمين في المملكة من الإخطار التي قد تسببها بعض منتجات التجميل ، ويهدف النظام الجديد إلى ضمان منتجات التجميل المستوردة والمصنعة محليا, من خلال برنامج رقابي متكامل يعمل على ضبط مأمونية المنتجات.

وقدر صالح باوزير نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء لشئون الدواء حجم سوق مستحضرات التجميل محليا بـ 6 مليارات ريال.

وأضاف باوزير لن نفسح أي منتج تجميلي إلا بعد قيده ضمن قاعدة البيانات في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من قبل الهيئة", مبينا أن النظام الجديد سيمنح الهيئة قوة نظامية , قائلا"سنتابع كافة منتجات ومستحضرات التجميل المستوردة والمصنعة محليا".

وأكد باوزير إلزام المستوردين والمصنعين لمستحضرات التجميل بوضع ملف متكامل لكل منتج, وذلك للرجوع إليه في حال الحالات الطارئة.

وأوضح صالح العطوي مدير الإدارة القانونية في الهيئة انه روعي في مشروع النظام أن يكون مقتضباً وشاملاً وتاركاً التفاصيل للوائح، وهذا التوجه يوفر مرونه وسرعة لإدخال التعديلات متى ما كان ذلك ضرورياً لمواكبة المستجدات المتسارعة في كل ما يتعلق بمنتجات التجميل.

وأضاف" تم دراسة الوضع الحالي في المملكة , لافتا إلى انه لا يوجد أي تنظيم خاص بهذه المنتجات، موضحا "مشروع النظام يعالج فراغاً تشريعياً في المملكة فيما يتعلق ببناء منظومة رقابية لمنتجات التجميل".

وقال من أبرز أهداف مشروع نظام منتجات التجميل القدرة على ضمان سلامة ومأمونية منتجات التجميل للحفاظ على صحة الإنسان,و يوفر القدرة على التجاوب مع مشاكل منتجات التجميل,ويمنح القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة. وزاد" روعي في إعداد مشروع نظام منتجات التجميل وتطويره مبدأ الشفافية والانفتاح وذلك باشتراك الأطراف المعنية محلياً من المهتمين بمجال سلامة منتجات التجميل وحماية المستهلك والقطاع الخاص".

مشددا على ضرورة العمل على تكريس ثقة المستهلك في نظام الرقابة على منتجات التجميل,والقدرة على الحد من التجاوزات التي تخل بسلامة ومأمونية منتجات التجميل من خلال تضمينه عقوبات رادعة,مبينا انه من أبرز سمات مشروع نظام منتجات التجميل انه يتواءم مع الأنظمة العالمية,من خلال تبنيه لمنهجٍ وقائيٍ من خلال وضع نظم للرقابة الوقائية,ولأساليب الحديثة في تحديد مسؤليات صاحب العمل التجاري (المنتج، المصنع، المستورد، الموزع).