اخبارية عرعر – سطام السلطاني :
وضع وزير العدل اليوم حدا للاجتهادات التي تدور في أروقة المحاكم السعودية من قبل القضاة فيما يتعلق بالصحف الإلكترونية لكي يسد جميع الأبواب أمام من يحاول أن يكمم الأفواه متحججا بنظام الجرائم الإلكترونية وبحسب مصادر"[COLOR=red]إخبارية عرعر[/COLOR]" فأن عددا من المحاكم السعودية قد نظرت في العديد من القضايا بخلاف القرار الملكي المؤرخ في 7-11-1430هـ .
وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بأن الأوامر والتعليمات الموجهة للوزارة، آخرها الأمر الملكي المؤرخ في 7/11/1430ه، قضت بعدم نظر محاكمها في أي من القضايا ذات الطابع الإعلامي أو الثقافي، ويدخل في مشمول الأمر عموم مصادر المادة الثقافية والإعلامية، وكذا المواد الثقافية والإعلامية الإلكترونية، وأن النظر فيها من اختصاص اللجنة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الوزير في الجمعية السعودية للعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، بحضور مدير ووكلاء الجامعة وعدد من الأكاديميين والطلاب، يوم أمس الأحد، بعنوان: "العدل.. المفهوم والممارسة ".
مضيفاً أن اللجنة الإعلامية ليست لجنة قضائية، وإنما هي لجنة مختصة بالنظر في هذه التظلمات أشبه بجهة تظلم وجوبي، وما تصدره يعتبر قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية، وهي إما تلغي القرار، محمولاً على أسباب الإلغاء التي يتعين على اللجنة معاودة إصداره على ضوئها، وإما أن ترفض دعوى الإلغاء، لصحة القرار، وعليه فلا فراغ قضائياً في الموضوع – كما يتصوره البعض -، بل إن الموضوع برمته عائد للنظر القضائي، وهذا التكييف ينسجم تماماً مع مواد نظام جرائم المعلوماتية ولا يتعارض معها البتة، لما سبق، ولأن الأمر الملكي المنوه عنه صدر بصيغة تعتلي قمة التدرج التنظيمي في المملكة باعتبار الأمر الملكي في طليعة أدوات الإصدار، وقد حسم موضوع النظر في هذه القضايا المدرجة ضمن الجرائم المسماة في نظام جرائم المعلوماتية، وما عداها يتم النظر فيه ابتداء عن طريق المحاكم حسبما قضى به النظام، ولا شك أن الأمر الكريم هو الفيصل في الموضوع؛ تأسيساً على سموه الشكلي والموضوعي من جهة، وعلى كونه تالياً لنظام جرائم المعلوماتية من جهة أخرى، ولا مراءَ في أن أيّ مادة إلكترونية تأخذ الوصف الإعلامي أو الثقافي بما في ذلك ما ينشر في منتديات الشبكة الإلكترونية تدخل في عموم الأمر الملكي الذي رتب النظر في قضاياها، وأناط بوزارة العدل التعامل مع أي حكم مستقبلي وفق ما قضى به الأمر الكريم دون مراجعة للمقام الكريم، وجميع ما سبق من إيضاح مراعى فيه حكم المادة الخامسة عشرة من نظام جرائم المعلوماتية، بحيث تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام الادعاء في خصوص الجرائم الإلكترونية المنوه عنها أمام اللجنة المشار إليها، ولها في حال عدم القناعة الطعن على قرارها أمام المحكمة الإدارية، على ما سبق من إيضاح، وهذه نصوص نظامية واضحة صادرة عن ولي الأمر لا تقبل الاجتهاد أو الاحتساب.
وتأتي هذه التصريحات بعد محاولات متكررة من بعض جهات التحقيق في إقحام المحاكم الشرعية في قضايا ثقافية وإعلامية إلكترونية وجاء التوضيح من وزير العدل لإيقاف الاجتهادات بشكل نهائي.
يجدر بالذكر أن وزارة الثقافة والإعلام شرعت في سن العديد من القوانين وبحسب المصادرلـ "[COLOR=red]إخبارية عرعر[/COLOR]" فأنها سترى النور خلال العام الحالي وستوقف تلك القوانين سياسة الابتزاز الذي تمارسه بعض الجهات الحكومية تحت ذريعة الجرائم الإلكترونية .
