[COLOR=blue]إخبارية عرعر – قضايا المجتمع[/COLOR] :
ذكرت مصادر مقربة من هيئة الرقابة والتحقيق أنه سيتم الاطلاع على أرصدة الحسابات البنكية في الخارج للمتورطين في كارثة سيول جدة، بالاضافة الى الاطلاع على جميع أرصدة اقاربهم من الدرجة الاولى, موضحة أن هذا الاجراء يأتي بسبب مظاهر الثراء التي بدت على المتهمين بشكل مفاجئ وتبريراتهم غير المقنعة بحصولهم على تلك المبالغ من مصادر شرعية كالارث والاعمال التجارية الخاصة.

كما نقلت مصادر صحافية أن عدداً من المتهمين في الكارثة حصلوا على الجنسية السعودية بنظام "التجنيس", فيما أكدت مصادر قضائية أن الاتهامات الموجهة للمتورطين تستوجب سحب الجنسية السعودية منهم بحسب الأنظمة.

و وفقاً للأنظمة المتبعة في السعودية يحق لناظر قضية المتهمين على خلفية كارثة سيول جدة عند اصداره لأحكام السجن والجلد على من تثبت ادانته التوصية بسحب الجنسية السعودية منه إن كان اكتسبها عن طريق التجنس لأن مثل هذه الجرائم تعتبر عملا يستوجب السحب وقد حدد نظام الجنسية العربية السعودية حالات السحب في المادة 21 منه والمادة 22، وحددت المادة 23 آثار هذا السحب وهي على النحو التالي:
أ‌- إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملا يمس بالأمانة والشرف.
ب‌- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه.