اخبارية عرعر – جدة :
قررت أمانة جدة نقل خدمات 422 موظفًا من منسوبيها إلى 3 جهات حكومية أخرى هي: الامارة ومكتب العمل والخدمة المدنية، بسبب ضعف شهاداتهم التعليمية وقلة كفاءتهم في الأعمال المكلفين بها. ومنحتهم فرصة اختيار موقع العمل الجديد في الإدارات المشار اليها لمدة 10 ايام اعتبارا من اليوم؛ على أن يباشروا اعمالهم في الجهات الجديدة التي سينقلون إليها بعد تحديد رغباتهم مطلع رجب المقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن من يرغبون في الانتقال الى الامارة سيخضعون لمقابلات شخصية. ويأتي نقل هؤلاء الموظفين بعد قيام أمين المحافظة المهندس عادل فقيه برفع خطاب إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية يفيد بأن الكادر البشري في “الأمانة” ضعيف للغاية ما يتسبب في تعطيل إنجاز المخططات التي رسمتها الأمانة لبناء وتحسين مدينة جدة، حيث تم رصد تدني مستوى الاداء والتأهيل لـ 422 موظفًا. وطالب باستبدالهم بنفس العدد بكفاءات مؤهلة شريطة أن يتم توظيفهم واختيارهم عن طريق إدارة شؤون الموظفين بالأمانة وفق الشروط والضوابط الخاصة بكل وظيفة.
وكان فقيه قد أرسل إلى ديوان الخدمة الميدانية خطابًا ينص على أن الأمانة بحاجة إلى 422 موظفًا من ذوي التخصصات المهنية لمزاولة أعمال الرقابة الصحية والعمرانية والبيئية ومتابعة أعمال المشروعات الجاري تنفيذها، لكونهم يفتقدون الكفاءات اللازمة من أجل الإسراع في تنفيذ مخططات الأمانة.
من جهته أوضح مصدر مسؤول في إدارة شؤون الموظفين بأمانة جدة للمدينة أنه تم توجيه خطابات إلى البلديات الفرعية والمحافظات التابعة لها وإداراتها بشأن إمكانية نقل خدمات الموظف خارج الأمانة إلى 3 جهات حكومية وهي: الإمارة ومكتب العمل والعمال والأحوال المدنية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدينة، لافتًا إلى أن عملية نقل الموظف يأتي اختيارها في حال قبل النقل إلى الجهات الحكومية المحددة أو البقاء في الأمانة، مع العلم أنه إذا قام بإحضار ورقة من أي جهة حكومية يرغب بنقل خدماته إليها فإن الأمانة لا تمانع بنقله من دون المطالبة بالبديل.
وأكد المصدر أن نقل هؤلاء الموظفين إلى خارج الأمانة جاء بسبب تدني شهاداتهم التعليمية وتم رصد أسماءهم، إلا أن الخدمة المدينة رفضت نقلهم إلا بموافقتهم على النقل، مشيرًا إلى أن الأمانة انتهت مع اللجنة بحصر أسماء المنقولين منها إلى الجهات الحكومية، على أن يباشروا أعمالهم بداية من شهر رجب المقبل.