إخبارية عرعر"الرياض":
في تطور غير مسبوق، نشط جمع من المحامين على مدى الأسبوعين الماضيين في حشد توقيعات نحو 50 محامياً، للاحتجاج على ما يتلقاه بعض المحامين من تعامل يصفونه بـ«الخشونة» على أيدي قضاة. ويزعم المحامون أن تصرفات أولئك القضاة «تقف عائقاً أمام أدائهم وواجبهم المهني». وتضمّن الخطاب الذي قال محام بارز لـ«الحياة» إنه سيقدم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد ووزير العدل الشيخ محمد العيسى «التماساً من الشيخين لتحسين واقع مهنة المحاماة وعلاقة القضاة برجالها، وإزالة السلبيات التي نشأت عن ذلك، وذلك خدمة للعدالة وتماشياً مع جهود تطوير مرفق القضاء الحثيثة». وروى المحامي أحمد الراشد لـ«الحياة» معاناته مع قاض في محكمة بالرياض. وقال إن القاضي أمر اثنين من رجال الأمن باعتقاله، ووضع «القيد» في يديه ورجليه وسجنه 24 ساعة مع المجرمين، بلا مبرر قانوني. وأشار الراشد إلى أنه عوضاً عن أن ينصره رئيس المحكمة (تحتفظ «الحياة» باسمها وباسم القاضي)، هدّده بالمزيد من السجن، ورفع دعوى ضده إن لم يغادر مبنى المحكمة، ما دفع الراشد إلى مخاطبة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومطالبته بالتحقيق معه وعقد مواجهة بينه وبين القاضي.
إلا أن الراشد الذي شعر بأن تصرف القاضي كان بلا مستند قانوني، صعّد الموقف إلى أبعد، ورفع شكوى ضد من يسميه خصمه ورئيسه إلى المقام السامي، على اعتبار ما صدر بحقه «قضية تمس العدالة بأسرها» وليس شخصه فقط، كما قال.
وبحسب المحامين الذين تحدثوا إلى «الحياة» وطلبوا عدم ذكر أسمائهم، فإن الخطاب الذي ما زال مقترحوه يحشدون له أكثر عدد من الموقعين، تزامن مع تجاوزات عدة يزعمون أنها صدرت من قضاة، لا يشكلون نسبة كبيرة، إلا أنهم موجودون ويخشون تزايد أعدادهم، ما يؤثر على سير العدالة، في وقت أعلنت فيه وزارة العدل المعنية توجهها بقصر الترافع أمام المحاكم مستقبلاً على المحامين فقط.
وفي اتصال مع أحد المحامين من جدة اعتبر أن «ما جعل الكيل يطفح بعدد من المحامين هو حدوث إساءات من بعض القضاة، وصلت إلى حد تقييد أحد المحامين بـ«الكلبشة» في مجلس الحكم، ورفع «فرَّامة» ورق في وجه آخر بقصد ضربه، ناهيك عن كثرة النَّهْر والطرد من الجلسات من دون حدوث إخلال بالنظام من جانب المحامي».
وكان المحامي سلطان بن زاحم رأى أن معاناة المحامي على هذا الصعيد لن تحل قبل تعديل اللائحة الرابعة من المادة الـ69 من نظام المرافعات، إذ خالفت مقومات المهنة، فبدلاً ان تكون حصانة للمحامي فتحت المجال للنيل منه بعقوبة تبعية بلا ضابط، لأن القاضي ملزم بنص المادة بتدرج العقوبة للمُخِل، وما يواجهه الخصوم في الغالب هو الإيقاف مباشرة قبل الطلب بالخروج.
