إخبارية عرعر-متابعات:
أكد الدكتور حسين الفريحي، الأمين العام السابق لهيئة التخصصات الصحية السعودية، صحة عدم وجود إحصاءات دقيقة عن حجم الأخطاء الطبية في السعودية، مشيراً إلى أنه لو تم الأخذ بإحصاءات وزارة الصحة "لوجدت السعودية في ذيل القائمة".
جاءت ضمن حلقة برنامج "واجه الصحافة" الذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان وتبثته قناة "العربية" في الحادية عشرة بتوقيت السعودية مساء الجمعة 11-6-2010، وشارك معه في المواجهة الكاتب محمد الأحيدب، والباحث محمد الخازم، والشيخ منصور القفاري، بالإضافة للدكتور حسين الفريحي.
أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حسين الفريحي
وطالب الفريحي بضرورة التمييز بين "الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية "، معترفاً بأن "هناك حالات لا يتم التبليغ عنها، وأخطاء أكبر مما ينشر، كما أن من أسباب ذلك هو أن المتضررين من تلك الأخطاء ينسبونها للقضاء والقدر ولا يبلغون عنها "، قائلاً إن الخطأ الطبي هو " أي شيء يمكن تفاديه ويقع"، فيما أكد أن من حق المتضرر في حال لم يعجبه الحكم أن "يلجأ لديوان المظالم"، خصوصاً وأن التأمين المهني "غير مطبق في بعض جوانبه وأن مشاكل صرف الدواء يتحملها الطبيب والصيدلي مشاركة بحكم التخصص".
شك بحيادية الهيئات الصحية
من جانبه قال الشيخ منصور القفاري، القاضي ومستشار وزير العدل، إن مشكلة غياب الإحصاءات الدقيقة "تُصعب من مهمة تحديد موقعنا عالمياً من حيث الأخطاء الطبية"، مشيراً إلى أن ذلك يُصعب أيضاً تحديد طرق المعالجة وتوقيت أهمية التدخل. واعتبر القفاري "أن الهيئات الشرعية ليس لديها إحصاءات دقيقة وأن مجرد إقامة الدعوى لا يعني وجود الخطأ".
وعاد القفاري للتأكيد على أن اللجان والهيئات الطبية يُراعى في اختيارها التنوع لمنع "التكتل المهني"، وأن "المدعى عليه هو الذي يثبت حقه، وأهل الاختصاص يقررون مدى الخطأ"، كما أنه "يحق للمدعي إحضار تقارير متخصصة من جهات محايدة".
إعادة تقييم الدية
وشدد القفاري على أن مرتكبي الأخطاء الطبية لن يهتموا بعدم وجود المتابعة والرقابة، وأن موضوع تقرير مقدار الدية بالناقة يحتاج لإعادة تقييم في ظل الظروف المعاصرة، مبيناً أن المحكمة العليا تدرس حالياً إعادة تقييم الدية على أساس اختلاف أسعار الإبل، كما أن "المسح الجزئي" سيحدد ذلك وإن كان لا يمكنه الذهاب لكل مكان، وضرورة أن تعاد صياغة نظرية التعويضات الشرعية فقهياً، مؤكداً أن بعض الديات قد تصل لأكثر من عشر ديات لفقدان المريض منافع عدة".
و أشار الشيخ القفاري إلى العلاقة بين "الصحة" و "العدل" منها قيام الأخيرة بترشيح قضاة الهيئات الطبية التي تفصل في قضايا الخطأ الطبي، وأن هذه الهيئات مثلما تهدف لإنصاف المريض هي أيضاً تحرص على "حماية الطبيب وعدم "التجني على المهنة"، مؤكداً على أن دور القاضي في الهيئة هو "التكييف الشرعي والقانوني فقط"، أما تحديد الخطأ وجسامته فهو "مهمة فريق الخبراء في الهيئة أو اللجنة" بحكم عدم تخصص القاضي ودرايته بالأمور الفنية في هذا المجال.
في "الطب" يحمي بعضهم بعضاً
أما الباحث في الشؤون الصحية، الدكتور محمد الخازم، فأوضح أن الخطأ الطبي يمر بمراحل وصولاً إلى "الخطأ الجسيم"، وأن من المشاكل الأساسية عدم وصول الكثير من الأخطاء الطبية إلى اللجان والهيئات الشرعية.
وقال الدكتور الخازم أنه لا يجب تقديم سوء الظن في تحميل الأطباء كل الأخطاء، فقد يكون الخطأ من (بيئة العمل)، وأن من الإشكاليات الكبيرة أنه يوجد في أوساط الممارسين من يحمي ويغطي بعضهم على بعض، كما أن من الإشكاليات عدم وجود نظام ولو تطوعي للإبلاغ عن الأخطاء، كما أنه لا توجد عقوبات على إدارات المستشفيات رغم تحملها لنسبة من الأخطاء، وأن من أبرز مظاهر الإهمال في بعض المستشفيات عدم التأكد من هوية المريض وسوء توثيق الحالات في الملفات حيث أثبتت الإحصاءات أن قرابة 40% من الأطباء لا يوثقون الحالات بشكل جيد.
وانتقد الخازم عدم التطبيق الجيد للتأمين المهني في السعودية حتى الآن، لأن من شأن جودة التطبيق تحسين الخدمة المقدمة، فيما طالب الخازم بتغيير طريقة التقييم الحالية وأن يقيم المريض وكأنه "قطع غيار"، وعلى ضرورة أن تتضمن التعويضات رادعاً قوياً للخطأ الطبي والإهمال الطبي.
