اخبارية عرعر – بندر المشاري :
اكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم انه لن يتم فتح باب تحسين اوضاع المعلمين والمعلمات بعد ان وصلت القضية الى اروقة المحاكم وتم الفصل فيها نهائيا، مشيرا الى ان الوزارة لاتعترف بما يطلق عليها “لجنة معلمي ومعلمات المملكة” التي تتحدث باسم 200 الف معلم ومعلمة مشيرا الى ان المعلمين والمعلمات لديهم مراجع رسمية وفي حالة وجود اي شكوى او خلاف فإن التسلسل الاداري معروف لدى الجميع. واضاف ان الوزارة تتابع باهتمام مثل هذه الامور وترفض تماما الحديث باسم المعلمين والمعلمات. واوضح ان اللجنة التي كانت تتحدث باسم 200 الف معلم ومعلمة اتضح عدم صحة ذلك من خلال المرافعات التي تمت في ديوان المظالم حيث اتضح ان عدد الاشخاص فقط 89 معلما قاموا بإعطاء وكالات للترافع في ديوان المظالم. وحول مطالب المعلمين والمعلمات قال ان المطالبات غير صحيحة حيث ان الاف الموظفين والموظفات من غير المعلمين والمعلمات تم تعيينهم على البند 105 او بند الساعات ولم تحتسب لهم الخدمة كون انظمة الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية لاتجيز ذلك لعدم حسم مستحقات التقاعد منها وبالتالي فإن الوزارة غير معنية بهذا الامر كون الانظمة ذاتها لاتسمح بذلك.