أخبارية عرعر- تحقيق: سليمان الصيعري :
[COLOR=darkblue]
أنتشرت مؤخراً مكاتب تقسيط الصابون وبطاقات سوا بشكل ملفت فلا يكاد يخلو حي أو مخطط سكني من هذه المكاتب وتعتمد كليا على تقسيط اسهم الشاهي والصابون وبطاقات سوا وتقسيط بعض الادوات الكهربائيه والجوالات والكمبيوترات ومن ضمن اعمالها العقارات ايجاراً وبيعاً وقد لاتمارس أعمال العقارات لعدم وجود ربحيه كبيره منها ويعود سبب أنتشارها هوالارباح الكبيرة التي يجنيها اصحاب هذه المكاتب من زبائنهم فقد تجاوزت الأرباح هذه الايام الحد المعقول ففي بعض المكاتب تباع 100 بطاقه سوا من فئة 50 ريال بـ 10500 متجاوزاً الحد المعقول بربح يزيد عن 100% وبعضهم يحتسبها 9000 الاف ريال بربح 90% مستغلين حاجة الناس بالحصول على هذه المبالغ خصوصاً أن قسطها لايتجاوز 500 ريال ومما جعل الكثير تجه الى هذه المكاتب هو تأكيد اصحابها على ان طريقتهم مطابقه للضوابط الاسلاميه وقد كانت في السابق ارباحها لا تتجاوز 50 % ولكن تعرضها للخسائر بسبب عدم سداد أكثر الزبائن مما جعلهم يرفعون نسبة ربحهم الى اكثر من 100% هذه الزيادة ضاعفت خسائرهم لإحجام الكثير عن السداد مدعين ان الارباح عاليه جدا
يقول أبو فهد أحد زبائن هذه المكاتب أنه قام بالإقتراض من عدت مكاتب واصبح غير قادر على السداد بسبب الارباح العاليه التي يحتسبها اصحاب هذه المكاتب وقال أن طريقتهم مخالفه للانظمه والقوانين ناهيك عن قيامهم بتدوير السهم بينهم في اتفاق مبطن وهو من ربا العينه واضاف أنه وصل مع اصحاب المكاتب الى المحاكم وليس لديه قدره على السداد لان دخله الشهري قليل .
ابوحسن قال أن الكثير يلجؤن لهذه المكاتب بسبب رفض البنوك تمويلهم لبلوغ الحد الاقصى للإقراض وبعضهم يحتاج لبعض الاجهزه الكهربائه عند تأثيث منزل جديد فيلجا الى مكاتب التقسيط مطالبا الجهات الرقابيه التدخل لوضع أليه موحده لعمليات التمويل بعد أن ارتفعت الفوائد فوق الحد المعقول متسأئلاً هل تعتبر عمليات التقسيط التي تقوم بها هذه المكاتب نظاميه ؟!!.
ابو سعود أحد أصحاب هذه المكاتب قال أكثر زبائنهم هم من العسكرين والموظفين اصحاب الرواتب المنخفضه وذكر أن طريقتهم في التعاملات اسلاميه وعن اسباب ارتفاع الربحيه بنسبه عاليه قال : ان أرتفاع الربحيه على السهم يلجأ اليه اصحاب المكاتب حتى لايتعرضوا للخسائر الطارئه التي تحدث بسبب مماطلة الكثيرعن السداد أوانتقال أكثر المؤظفين للعمل في مناطق أخرى وذكر ان وجود الكفيل حد قليلا من المماطله في السداد موضحاً انه يسعى لترك هذه التجاره التي لم يجني منها غير مراجعة الحقوق والمحاكم .
رأي الشرع في تعاملات هذه المكاتب ذكره الشيخ الدكتور / عبدالرحمن بن صالح الاطرم في رد على سؤال أحد المتصلين في برنامج الجواب الكافي على قناة المجد فقال : هذا تقسيط يريدون به أن تكون أداة من أدوات تقسيط التورق بمعنى يكون واحد محتاج 5000ريال يبيعونه بطاقة سواء بـ5000ريال يروح يبيعها وأصحاب سوا يأخذون أرباح 40%حسب ماذكرولي بعضهم يأخذ 40% وبعضهم 30%لأن اللي يأخذون التقسيط منهم لا تقبلهم البنوك فلهذا هم يزيدون وبدون ضمانات فيشتري بـ5000ريال ويعطونه لمدة سنه مثلا 7000 ثم يذهب يبيعها بـ5000الا قليل فهذا تورق ببطاقة سوا أو سوق سوداء للتمويل ان صح التعبير لأنها انتشرت انتشار كبير وأصبحت سوق تمويل بلا ضوابط وبالمناسبه انشاء الديون بدون ضوابط أيضا له خطوره تنظيميه غير الخطوره الشرعيه لكن السائل يسأل عن الناحيه الشرعيه وأقول له اذا كانت تدور بطريق العينه فلا يجوز مثل ماهو موجود سواء كانت في البنوك او في الافراد ومن الاشياء التي لاحظتها في بطاقة سوا أنهم مكاتب بجانب بعض فهذا يبيع على عميله وعميله على المكتب المجاور فأصبح العرف على أنها عينه غير مشترطه لكنها معروفه وأصبحت تدور داخل هذا السوق والبطاقات هي البطاقات ومن هنا فإنها اذا كانت بهذه الصفه فلاتجوز ومثل السيارات اذا كانت تدور بين معرضين أو ثلاث معارض ومعروف انها تدور بين هؤلاء وليس لها سوق مفتوحه ولذا ينبغي أن يتنبه المتعاملون بالمداينات الى ذلك وللاسف أن سوق المداينات كثرت حتى أصبحت منتشره في صفوف الرجال والنساء والشباب وهذه ينبغي أن يتنبه لضوابطها الشرعيه حتى لا تتحول الى معاملات ربويه تكون صيغتها الاساسيه هي صيغة العينه لكن لوكان شاري بطاقات وأخذها وراح وباعها فعلا بيعا حقيقيا ليس بهذه السوق التي تدور بينهم وكان بيع الاطراف ليس ذات صله لا صلة بشرط ولا صله بتعارف من السوق فلا بأس بذلك والله أعلم . [/COLOR]
