[COLOR=blue]اخبارية عرعر – خاص [/COLOR] :

تسبب فقدان سجلات المنح لعام 1416 هـ في حرمان جميع من تقدم بعد هذا التاريخ في الحصول على حقهم المشروع بمنحة سكنية.

وهذا الحق حق شرعي يكفله النظام والدستور ,وقد أخذ الموضوع الكثير من الجدل والأخذ والرد حول التحقيقات ومحاسبة المتسبب في فقدان السجلات وأحيلت القضية إلى جهات متعددة كان آخرها هيئة الرقابة والتحقيق لتستقر على حرمان جميع من تقدم في هذا التاريخ ومابعده في الحصول على منحة سكنية .

إخبارية عرعر طرحت موضوع فقدان سجلات المنح لعام 1416هـ على مجموعة من المحامين والمستشارين القانونيون الذين أكدوا أنه بإمكان المتضررين الذين فقدت سجلاتهم رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقهم الخاص جراء الضرر الذي لحقهم من فقدان السجلات بسبب الضياع أو الإهمال إستناداً للمادة 13 من نظام ديوان المظالم من اختصاصات المحاكم الإدارية بهذا الشأن،شريطة أن يصطحبوا معهم ما يثبت تقدمهم خلال تلك السنة .

وقد تلقت إخبارية عرعر العديد من الاتصالات حول هذا الموضوع وهي وبصدد جمع المعلومات وحصر أعداد المتضررين عبر بريدها الإخباري وإكمال المستندات اللازمة تمهيداً لإقامة الدعوى القضائية .

وتحث الإخبارية كل من تضرر من فقدان السجلات وأرقام الطلبات للمنح بالتواصل معها لطرح الموضوع ومعرفة مالديهم ،وتشكر الصحيفة المحامي ( ع .ق ) والذي وافق على الترافع عن المتضررين للمطالبة بحقوقهم التي أضاعتها الأمانة بسبب الإهمال .

وذكر أن الدعوى التي ترفع دعوى المطالبة بالحق الخاص ولا شأن للمتضررين بما يتخذ بحق من تسبب بفقدان تلك السجلات وعدم حفظها فهذا شأن يدخل من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق باعتبارها من المخالفات الإدارية التي توجب المسائلة بموجب الأنظمة المتعلقة بالموظف العام واللوائح التنفيذية .