من أمن العقوبة أساء الأدب


من أمن العقوبة أساء الأدب



[B]
[COLOR=red][U]من أمن العقوبة أساء الأدب[/U][/COLOR]

هذه حكمه شهيرة تزداد تألقًا كل يوم، خصوصاً عندما نقرأ فيه عن نهب أموال أو إختلاس أو رشوة او استيلاء بغير حق على ارض اومال عام او خاص.

وإزداد لمعان هذه الحكمه بمناسبة الأحداث الأخيرة المدوية في عالم السرقات والإستيلاء على أموال الناس والمال العام بالباطل .

فمن سرقة البترول ،الى سرقة حي كامل بجدة (مليون متر مربع) بصك وهمي ،يعني ماهي مسألة أرض لا تتعدى بضع أمتار !!!.

وإذا نظرنا إلى شركات توظيف الأموال والتى تم الإستيلاء من خلالها على مئات الملايين ،ونهب أموال الناس (عينك عينك)!!

ومثلها على سبيل المثال مساهمات (سواء )وما يعرف بمساهمات البيض( يمني يستولي على مبلغ (250)مليون بمساعدة شقيقتة.

وإذا نظرناإلى آلاف القضايا في هذا المجال ،ترسخت هذه الحكمة الشهيرةونضل نكررها كل يوم .

وقد تبين لي والله اعلم بأن السبب الرئيس ورا ءذلك كله هو عدم وجود العقوبة الرادعه لمثل هذه الجرائم!!!

فـ [COLOR=red]سارق مئات الملايين وناهب أموال الناس بالباطل يعامل كـ سارق عشرة ريالات اوكـ سارق نعجة مثلاً[/COLOR]!!

والمستولي على [COLOR=blue]مخططات بالكامل بصكوك وهميه مثل المستولي على بضع أمتار من أرض جاره[/COLOR]!

[COLOR=darkred]فإذا وجد أنسان ليس لديه رادع من إيمان ولا من ضمير حي لديه (وهم كثر في هذا الزمان) فهو يقدم على نهب مايستطيع من أموال الناس.[/COLOR]
بأي حجة مشروعه أو غير مشروعه وبعد أن يملأ أرصدة أقاربة ومعارفه بالملايين ([U]بالطبع لا يضع شي بإسمه [/U])

يختفى عن الأنظار ويبدأبالمماطلة والكذب والتسويف ويقول لكل من طالبة (بلـّـــــــــط البحر!!!) وبعد مداولاتٍ عديدة وأجراءات تمتد عشرات السنين بعدها يخرج منها بشاهدين من أمثاله وبصك شرعي مذيل بالآيه الكريمة “وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ”
هذه القاعدة الشرعية المستمدة من هذه الآيه الكريمه حقيقة يراد بها باطل ومن خلالها تؤكل أموال الناس [COLOR=darkblue](يعني انتظرو ايما يرزقه الله ويرجّع حلالكم) اما الأموال فطارت مع الريح !!

وآخر قضية حية تشهد على ذلك قضية أموال المجمعة حيث إستولي الشركاء على (50)مليون فقط لاغير وخرج الشركاء بصك (عسر) مبنى على القاعدة السابقة وأهل الأموال فعلاً راحو ايبلطون البحر لا ويشربون من مائه حتى يرووا[/COLOR]!!!

[COLOR=green]نحن نحترم قضاءنا الشرعي ولا نشك في نزاهته ونعلم أن شربعتنا السمحه قد كفلت للناس حقوقهم وحافظت على أموالهم وارواحهم وأعراضهم ولكن المشكلة في تطور أساليب الإحتيال وعدم تطور الاساليب الإجرائيه المتبعة لإ ستخلاص الحقائق والوصول ألى الحكم الشرعي المنشود.[/COLOR]
نعم مازالت الاحكام ضعيفة ولا تتناسب مع القضايا التى يتم الحكم لها فإزدياد الجرائم تعقيداً وتعدد أساليبها يتحتم علينا إيجاد نظام قضائي وجزائي يواكب تطورها ويحل تعقيداتها ولا بد ان يكون لدينا قضاه ملمين الماماً تاماًبكل تفاصيل الدقيقة لكل قضية تعرض عليهم ،ولدينا والحمد لله مثل اولئك ولكنهم قلة ، ونحن نعلم بأن وزارة العدل تعمل على تطوير مستوى القضاةورفع من مستواهم

[COLOR=darkred]فلم تعدالقضية (أسرقت يابني) فلابد من معرفةالحقائق واستخدام كافة السبل للوصول الى قناعة تامة في الحكم على القضايا واستخدام التقنية الحديثة للوصل الى ذلك وأشراك الجهات المعنية المختلفة التى تعين على ذلك،وكذلك القوى الفاعلة بالمجتمع[/COLOR].

[COLOR=blue]نعم نحتاج ألى احكام رادعة ومعروفه سلفاً تتعلق بمن يعتدى على المال العام اوأموال الناس وأعراضهم وانفسهم.

نريد أحكاماًيعرفها الجميع ويعرفها القضاه أنفسهم مثلاً (يعاقب كل من يعتدى على أموال الناس بالباطل بالسجن لمدة لاتقل عن عشرين عاماً)
لا تقل نعم لا تقل ، لا (بما لا يزيد عن ألف ريال ولا يزيد عن سجن سنة )
نريد أحكاماً يرهبها كل من تسول له نفسه مثل فعل ذلك وإلا سيستمر المسلسل وتستمر معه الجرائم ا ويعم الفساد مناحي الحياة جميعاً .[/COLOR]

لا بد من إعادة النظر في احكام نظام الرشوه والتزوير وأن يعادالنظر بالاحكام الشرعيه التى تصدر في مثل هذه القضايا وان يتم توحيدها فما المانع من تقنينها وتدوينها لكي يعرفهاالجميع وخصوصاً انها لا تخالف شرعٍاً ولا نظامٍاً.

نحن هنا في منطقة الحدود الشمالية انتشرت منذ سنوات مضت قضايا مثل تلك القضايا التي تدخل ضمن اكل اموال الناس بالباطل ولكنها تتعلق بنهب أموال الصدقات التى يتم فيها التسديد بها عن المعسرين بحيث يأتي مجموعه يتفقون مع واحد منهم ويدّعون عليه شرعاً بأنهم بأعوه سيارات أو اغنام أو غير ذلك وبالطبع يقــر عند القاضي بذلك وهذه المبالغ قد تصل الى الملايين وتصدر فيها صكوك شرعيه.
والمسأله بسيطة (شاهدين وكلهم شركاء معاه بالجريمه) ويسجن عدة أيام خصوصاً قبل رمضان لكي يأتيه العفو فيما بعد , ويخرج بصك إعسار يؤهلهم للنهب من أموال الصدقة التى تسدد عنه وبعد ذلك يقتسمون الغنيمه فيما بينهم دون خوف او وجل(حلال الدوله حلال)
وكل ذلك زورا وبهتانا فلو تم التحقق عن هذه القضايا بشكل جديّ لما وصل الحال بهم الى فعل ذلك،فهذه قضايا لايكفي فيها اقرار المدعى عليه لانه لايدفع شىء من عنده ، وهذه الم تكن موجودة لولا التسديد عن المعسرين ،ومما يشجعهم على ذلك ضعف العقوبه لو تم اكتشافهم ([COLOR=red]فقد كشفت قضايا عدة مثل ذلك وصارت بردا وسلاماً[/COLOR])

لم تعد الأعمال بالنيات فقط ،فالنيات احيانأ سودا ءومظلمة يعني ذلك نخليهم يأكلون أموال الناس ونقول :
[COLOR=blue]الله يحاسبهم بعد ذلك،والله اعلم بنياتهم،فالنيات باعملهم الخاصة اما مايتعلق بالناس والمال العام فلا بد من معرفة الحقايق[/COLOR]!!.

وإلا،لماذا وضع القضاء ولماذا وضع الجزاء الدنيوي؟؟!!ولماذا سنت العقوبات شرعاً وقانوناً؟!!!!

ان مثل هؤلاء لايقيمون لآخرتهم وزناًويأكلون في بطونهم حوبا وسيصلون سعيراً، قال تعالى:
([COLOR=green]وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ[/COLOR])البقرة

وقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام…. الحديث. رواه مسلم وغيره .
فلنتق الله ونخافة، فكلنا اليه راجعون ،وعنده على اعمالنا محاسبون،،،،،،،

[COLOR=blue]كتبه[/COLOR] :
[COLOR=darkred]نايف بن عقيلي المجلاد
رئيس إدارة المشتريات بأمانة منطقة الحدود الشمالية[/COLOR][/B]


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com