أهم الدروس


أهم الدروس



[ALIGN=CENTER]

[COLOR=red]أهم الدروس[/COLOR]
أؤمن إيمانا تاما بأن كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة فهي العكس. كما أؤمن أيضا بالقول الشهير الذي يقول : إن الحب كالموت يغير كل شيء، فقد كانت مطارق كارثة جدة التي انهالت على رؤوسنا مؤلمة وسببت لنا آلاما وجراحا عميقة لا تنزف منها الدماء. وبما أننا نوشك على إسدال الستار على تلك الكارثة وحبنا لوطننا يدفعنا لأن ننير العقول قانونيا ولو بشكل متواضع يجدر بنا هنا أن نشير إلى أهم الدروس المستفادة من تلك الكارثة، التي من أهمها: قيام المواطن بمسئولياته على أكمل وجه خاصة في رقابته الحقيقية على المال العام. فالمتضرر من الاعتداء على المال الخاص هو شخص واحد فقط. أما ضرر الاعتداء على المال العام فهو يشمل المجتمع برمته، ولهذا حرصت حكومتنا الرشيدة على إشراك المواطن في كل صغيرة وكبيرة باعتباره هدف التنمية ووسيلتها وغايتها والرقيب عليها، ولهذا منحت أنظمتنا المواطن صلاحيات واسعة حتى في المطالبة بعزل المسئول متى صدر منه ما يثير الشبهات حوله. فقد جاء في نص المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية ) :تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة، إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسئولة عن تلك المصلحة). والمصلحة العامة هي كل ما يتعلق بمنفعة البلد. كما جاء في نص المادة العاشرة من نظام مكافحة الاعتداء على المال العام : ( تشجيع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وغيرها على التعاون في كشف قضايا الاختلاس والاستيلاء على المال العام وإساءة استخدام الممتلكات العامة(، وبالتالي فأمننا الحضاري هو جزء لا يتجزأ من أمننا الوطني بمفهومه الشامل الذي من أهم أساسياته ـ حسبما أكد على ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 175 في 23/6/1424هـ ـ التركيز على التنمية بمختلف مجالاتها. كما علينا أن نعي جيدا ما جاء في نص المادة الثامنة عشرة من نظام الدفاع المدني بأن كل شخص ولو لم يكن متطوعا يعتبر مسئولا عن تقديم المساعدة الممكنة واللازمة لعمليات الدفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضرورة، بمعنى أن كل مواطن مطلوب منه تقديم المساعدة ولو لم يطلب منه ذلك، وعلى وسائل الإعلام أيضا أن تكون في صف الجماهير في حالات الكوارث وغيرها لتسليط الضوء على أي تقصير أو إهمال من قبل أي جهة. فللمسئول عينان 🙁 الصحافة والمواطن )، أخيرا ليس آخر كلي أمل في أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بمسئولياتها القانونية في هذا الشأن من خلال متابعة ما ينشر في الصحف وفي جميع وسائل الإعلام بما في ذلك المنتديات وتكرار التأكيد على عموم الإدارات الحكومية بالرد على ما ينشر في وسائل الإعلام خلال ثلاثة أيام من النشر حسب التوجيهات السامية بهذا الشأن على اعتبار أن الإعلام هو أحد الأبواب المهمة للغاية، المفتوحة للمواطن ليسرد معاناته لتكون بين يدي ذوي الشأن لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وأخيرا أيضا وليس آخر لا ننسى أعيننا ألا وهم رجال المباحث العامة ( 980) للإبلاغ عن أية حالات اشتباه في العبث بالمال العام أو الرشاوي.

[COLOR=blue]مفلح الاشجعي[/COLOR]
mufat_999@hotmail.com

[/ALIGN]


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com