اخبارية عرعر – متابعات :
[ALIGN=JUSTIFY]دعا صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مجلس الغرف السعودية إلى صرف النظر عن طلب افتتاح منفذ الدميثة الجمركي، في ظل وجود ثلاثة منافذ حدودية أخرى مع الأردن.
وكان مستوردون وتجار طالبوا من خلال مجلس الغرف بافتتاح منفذ الدميثة الجمركي، خلال الفترة الماضية بناء على حسابات تجارية بحتة دون اعتبار لبقية الجوانب الأخرى.
ولم يبد النائب الثاني ممانعة في افتتاح منفذ جديدة عرعر، ما لم تطرأ ظروف مستقبلية مغايرة تؤجل افتتاح المنفذ أو تلغيه، الأمر الذي قاد رئيس مجلس الغرف السعودية إلى رفع خطاب يطلب فيه افتتاح منفذ جديدة عرعر.
وجاء عرض مقترح افتتاح منفذ الدميثة المعروف أيضا بـ «منفذ جمرك طريف» أمام النائب الثاني، بناء على تفاصيل قدمتها غرفة عرعر، تتضمن تخفيف العبء على منفذ الحديثة، وتسهل وصول الصادرات إلى كل من لبنان، الأردن، العراق، وسورية، معتبرة في الوقت ذاته وجود مصنعين للأسمنت «طاقة إنتاجهما تزيد عن حاجة المنطقة» داعم رئيسي لافتتاح المنفذ، لا سيما وأن المصنعين خصصا 80 في المائة من حجم إنتاجهما للتصدير إلى الدول المجاورة، طبقا لما جاء في خطاب غرفة عرعر ـــ الذي حصلت «عكـاظ» على نسخة منه ـــ.
وكان مجلس الغرف اعتبر منفذ جديدة عرعر، واحد من أهم المحفزات للصادرات السعودية من الجهة الشمالية، لما يتميز به من موقع استراتيجي، فهو يساهم في إيصال البضائع السعودية إلى السوق العراقية مباشرة، دون إيصالها عن طريق دولتي الكويت والأردن، وهذا ما سيؤدي بشكل مباشر إلى خفض تكاليف التصدير.
من جانبه، كشف مصدر مطلع أن وزارة المالية خصصت 70 مليون ريال لإعداد تصاميم المنفذ بعد أن جرى تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والمالية ومجلس الغرف السعودية لدراسة الوضع ورفع النتائج، في حين تحفظ مجلس الغرف على بعض النتائج التي توصلت إليها اللجنة، خصوصا في ما يتعلق بآلية منح التأشيرات لرجال الأعمال العراقيين واستثمار وإدارة الموقع من قبل وزارة المالية، الأمر الذي أدى إلى إعادة دراسة الموضوع مرة أخرى، لينجم عن ذلك الموافقة على آلية التأشيرات التي قدمها مجلس الغرف على أن تتولى وزارة المالية الإنشاء والإدارة، باستثناء منطقة المستودعات التي ستكون خاضعة لمجلس الغرف[/ALIGN].
