[COLOR=blue]اخبارية عرعر – مشعل فارس[/COLOR] :
طالب خبير اقتصادي سعودي تكليف جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراقبة الأسعار في الأسواق ومحال المواد الغذائية، مشيراً الى أن الهيئة بهذا العمل ستكون قدمت خدمة كبيرة للمجتمع، ويساعدهم في ذلك أنهم متواجدون دائماً في الأسواق وفي أماكن البيع والشراء.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور فضل البو عينين بأن إضافة خاصية مراقبة الأسعار لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيسهم في ضبط الأسعار، وقال حينما نتحدث عن الحسبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجدهم متواجدين في جميع الأماكن والأسواق وهم معنيين بضبط السلوك لماذا لا نضيف لجهاز الهيئة خاصية مراقبة الأسعار"، واعرب عن اعتقاده بأنهم قادرين تقديم خدمة للمجتمع وضبط الأسواق التي لم تنضبط في هذا الجانب المهم الوقت الحالي.

جاء ذلك على هامش حديثه حول المخاوف الشعبية في السعودية من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بعد القرار الملكي السعودي الأخير القاضي بزيادة رواتب العسكريين.

وربط البوعينين بين القوى الشرائية وزيادة الأجور الكلية وليس الجزئية كما حاصل الآن مشيراً أن الارتفاع في هذا الحال أمر طبيعي يحدث ارتفاع في الأسعار لكن الزيادة الأخيرة تخص قطاع واحد من القطاع الحكومي و هي زيادة جزئية ومن المفترض أن لا يكون هناك زيادة في الأسعار بل يجب أن تكون الأسعار الآن اقل مما هي عليه كما أنه لم يعد هناك ارتباط بين ارتفاع الأجور والأسعار بسبب وجود ارتفاع مستمر في الأسعار بشكل مبالغ فيها دون أن تقابلها زيادة حقيقية في زيادة الأجور وعلى سبيل المثال أسعار كثير من المواد ارتفعت إلى 30% منذ دخول رمضان الماضي وبذلك تكون السوق السعودية غير منضبطة فيما يتعلق بالتسعير ،خاصة وأن الرقابة ضعيفة في هذا الجانب مشيرا التجار فالغالب ينحون نحو الزيادة الجشعة والمبالغ فيها والمنظمة مستندين في ذلك على ضعف الرقابة وعدم خشية بعض التجار من العقاب الرباني فيما يتعلق في استقلال المسلمين خاصة فيما يتعلق في كثير من المواسم ومنها شهر رمضان المبارك.

وأكد بأن المسئول عن ضبط الأسعار هي وزارة التجارة فهي المعنية الحقيقة في ضبط الأسعار في الأسواق موضحاً في الوقت ذاته بأنها لا تمتلك الآلية التي تعينها على ضبط الأسعار بسبب قلة عدد الموظفين المعنيين تحت مظلتها موضحاً أنها لا تستطيع تغطية سوق واحدا في الرياض فكيف في مناطق المملكة بالإضافة إلى دور الأمانات والبلديات والذي من المفترض أن يفعل وتمنح لهم كثير من الصلاحيات ليمارسوا دورهم الطبيعي في هذا الجانب.

كما طالب بتنظيم ما يطلق عليه هامش الربح وقال: نلمس الآن نسبة الربح تختلف من مكان إلى آخر ومن سوق إلى آخر وهذه مسألة تحتاج بحد ذاتها إلى ضبط آلي مبرمجا بحيث تكون هناك منطقيه في هوامش الربح بحيث لا يكون هناك مراقبه فقط على السلع بل على النظام من خلال التدقيق على المواد المضافة والمسجلة فيه ، ويرى أن الزيادة الأخيرة هي بمثابة فرصة في رفع الأسعار خصوصا أن التجار دائما يخلقون لهم الفرص.

ويعتقد التجار أن القوة الشرائية ستقوى بينما القوى الشرائية ما زالت أقل من المتوقع بحسب ما ذكره البو عينين مشيرا أن تلك القوى لن تتحقق لأصحاب الزيادة خصوصا الموظف البسيط الا في نطاق محدود إضافة القطاعات، مطالباً بضبط وحصر الأسواق قبل الزيادة في الأسعار الأساسية ثم التأكد بعد الزيادة أن السلع لم تتغير بهذه الزيادة

ودعا التجار إلى "مخافة الله سبحانه وتعالى"، وقال "عندما يستغل التاجر الفقير المسكين او الموظف البسيط الذي لا يمتلك إلا هذا الراتب فهو لا يمارس تجاره بل يمارس استغلال لحاجة المسكين الذي لا يستطيع ان يشتري هذه السلع من هذا التاجر خصوصا أن الموزعون بعدد أصابع اليد"، وأضاف "إذا كان الموزع يتحكم في السعر فمن الطبيعي ان تحدث هذه الزيادة المبالغ فيها".

وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر قرار في عام 2008 بزيادة رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة بنسبة 5% ولمدة 3 سنوات تحت مسمى بدل غلاء المعيشة، في الوقت الذي لم يحظى موظفي القطاع الخاص بزيادة في الراتب ونتج عن تلك الزيادة ارتفاع في الأسعار لازالت مستمرة حتى الآن ويخشى مواطنون ومقيمون من الزيادة التي أعلن عنها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة لموظفي القطاع العسكري حيث أبدى مواطنين ومقيمين مخاوفهم إزاء زيادة رواتب القطاع العسكري الذي أعلن عنه