[COLOR=blue]اخبارية عرعر – خالد المضياني[/COLOR] :
يشهد سوق الخضار والفاكهة في مدينة عرعر ارتفاعاً ملحوظاً وبشكل غير مسبوق حيث شهدت الارتفاعات جميع أصناف الخضار الرئيسية بلا استثناء حيث وصل سعر الطماطم الصندوق ذا الحجم الصغير إلى 30 ريالاً وحيث طال الارتفاع جميع السلع التي يحتاجها المواطن في ظل غياب ملحوظ للجهات الرقابية في المنطقة من الامانة ووزارة التجارة والصناعة حيث كل جهة تتنصل من الاختصاص وترمي بالاختصاص على الجهة الأخرى

[COLOR=crimson]لمتابعة الأحداث أولاً بأول على جوالك أرسل رقم 1 إلى 805225 لمشتركي الاتصالات
ولمشتركي زين أرسل رقم 1 إلى 702048[/COLOR]

في حين يظل الصمت المحير للمواطن السعودي في تسأول يطرحه لماذا هذا الصمت أمام جشع التجار , حيث لوحظ سيطرة العمالة الأجنبية وفئات من الغير سعوديين على سوق الخضار واساهمهم في الارتفاعات المتكررة في حين ان الارتفاع غير مسبوق ومبرر وأكد أحد العاملين في تجارة التجزئة في سوق الخضار بالمنطقة وهو من غير السعوديين بأن هناك إرتفاعات متكررة حيث ستشهد الأيام المقبلة عدة ارتفاعات لاصناف الخضار بلااستثناء حيث ستزيد الاسعار بفارق سعر 5إلى 20 ريالاً وعزا تجار الحضار في عرعر اسباب ارتفاع غالبية اصناف الخضار الى ارتفاع اسعارها في سوق الجملة رغم توفرها بكميات كبيرة طوال هذا الاسبوع ورغم دخول موسم الانتاج المحلي ذروته هذه الايام.

ولفتوا الى ان تحجج تجار الجملة في السوق بموجة الحر الاخيرة لرفع الاسعار هو وسيلة لاستغلال المواطنين وتهيئة للمحافظة على اسعار مرتفعة على الرغم من استقرارها في شهر رمضان المبارك.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها اخبارية عرعر أن الكميات التي تدخل السوق قريبة جدا من ذات الكميات التي كانت تدخل الاسواق المحلية طوال الشهر الماضي.

وعلى ذات الصعيد كشفت الجولات الميدانية عن عزوف غالبية تجار التجزئة عن اعلان الاسعار على المعروض من اصناف الخضار، وكذلك تباينا في الاسعار بين تاجر وآخر في السوق الواحد

واكد المحامي و المستشار القانوني خالد البلوي أن الارتفاعات المتكررة لسلع والمواد التموينية ليس لها مبرر في ظل غياب الدور الرقابي للجهات الرقابية وتفعيل دور وزارة التجارة لوضع مؤشر للاسعار بالاضافة إلى غياب الضوابط والقواعد للتجار الجملة والتجزئة ويرجع ذلك إلى نظام المنافسة وعدم الاحتكار وأن السوق السعودي سوق مفتوح وهذا السبب في الواقع أدى إلى ظهور تكتلات لتجار وإتفاقيات تكون بالعادة بسرية تامة لرفع أسعار أي سلعة مما يؤدي هذا الاتفاق إلى تنصلهم من المسئولية والافلات من الجهات الرقابية وعدم تطبيق النظام بحقهم كمخالفين لنظام المنافسة وبالتالي إستغلوا هذه التغرة القانونية لاستغلال السوق بشكل سيء وأضاف في حديثه أنه لا بد من التحرك العاجل لوضع استراتيجية لحماية المستهلك بوضع مؤشر لسلع التموينية والخضار ووضع ضوابط وقواعد للاسعار وتحديد هامش الربحية وفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين غير العقوبات الغرامة المالية حيث أن هذه العقوبات غير كافية ولا تحقق هذه العقوبة الردع والجزر بحق من يرتكب مثل هذه الأفعال وأعتبرها بوجهة نظره أنها جرائم تمس الاقتصاد الوطني حيث أن معدلات التصخم أنخفضت عن معدلاتها السابقة فليس هناك مبرر لهذه الارتفاعات غير أن جشع التجار وراء هذه الارتفاعات .