إخبارية عرعر(متابعات):
أدت الأزمة الاقتصادية العالمية، في عشرينات القرن الماضي، الى ولادة هتلر وحزبه الفاشي. فهل سيتكرر عهد هتلر مرة أخرى في ضوء الأزمة المالية الجديدة؟ في هذا الصدد اتصلت ايلاف، عن طريق مراسلها طلال سلامة من روما، هاتفياً ببلجيكا لمقابلة البروفيسور في علوم الاقتصاد "بول دي غراو" (Paul De Grauwe) بجامعة "لوفان" قرب بروكسل. يتعاون هذا البروفيسور راهناً مع المفوضية الأوروبية وترشح في السابق لرئاسة المصرف المركزي الأوروبي.
ما هي اليوم درجة الثقة لدى المشغلين في البورصات؟
ان درجة الثقة لديهم وصلت الى الصفر. فهم لا يؤمنون بما تقوله المصارف. في الأسبوع الماضي، أفدنا أن مصرف "فورتيس"، عندنا ببلجيكا، لم يكن يعاني من مشاكل في الايفائية(القدرة على إيفاء جميع الديون) إنما بدا في صعوبات متعلقة بحجم السيولة المالية. ثم تدخلت حكومة بروكسل مكتشفة أن مشاكل الايفائية في مصرف "فورتيس" كانت حقيقة وليس ادعاءات.
لم يهرب الزبائن بعد من المصارف. هل يمكن أن تحصل هذه الكارثة قريباً؟
أنا لا أستبعد أن نرى في الشوارع طوابير من الزبائن أمام مصارفهم، لسحب أموالهم ومدخراتهم. فأنا أشكك في حقيقة الإرادة السياسية لحل هذه الأزمة. تقنياً، لدينا الآليات التي تواكبنا الى الحل. ان أردنا عدم تطبيقها عندئذ سنواجه خطر عيش كساد اقتصادي، مقترن بالبطالة عادة، حصل في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي.
ما هي هذه الآليات الإنقاذية؟
حقن المصرف الأوروبي المركزي والمصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسواق المصرفية بسيولة مالية ضخمة جداً. على الخزينة الأميركية ووزارات المالية الأوروبية التدخل في أسرع وقت ممكن لإنقاذ المصارف التي تواجه شتى الصعوبات. في هذا الصدد، تحركت مصارف أوروبا المركزية بيد أن الشلل ما يزال طاغياً على تحركات الخزينة الأميركية.
بيد أن حقن هذه الكميات الهائلة من السيولة النقدية لم يعط ثماره المنشودة بعد؟
يرفض المصرف الأوروبي المركزي تخفيض نسبة الفائدة. لمواجهة مشاكل السيولة على المصرف المركزي أن يقوم بتخفيض قوي في نسبة الفائدة.
هل تحتاج أوروبا الى خطة مشابهة لخطة "باولسن" الأميركية؟
نعم. دون شك. فالرد يجب أن يكون عاماً وليس "حسب الطلب". فإنقاذ كل مصرف، على حدا، حل خطر لأنه يسبب الخوف ويتنبأ(حتى لو كانت التنبؤات خاطئة) بوقوع مصارف أخرى في نفس المشكلة. ينبغي فرض حل عام يعيد الثقة الى النظام المصرفي. أنا أعتقد أنه على وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي تأسيس صندوق مالي خاصة بحالة الطوارئ هذه الى جانب استعمال المصرف الأوروبي للاستثمار كآلية لتوزيع المساعدات.
هل يجلب تعليق معاهدة الاستقرار والنمو(الخاصة بالاتحاد الأوروبي) معه المنافع لمواجه هذه الأزمة؟
تُبرز لنا الأزمة وقوع المصارف الكبرى في المشاكل. لذلك، من الضروري الإبقاء على قواعد "التنافس" دون تغيير. في ما يتعلق بمعاهدة الاستقرار، فإنني أؤمن بضرورة تجميدها حالياً. إذ نحن أمام خطر أزمة مالية سترفع الدين العام الى سقف أعلى وربما تاريخي مما سيجر معه نفقات إضافية. ان فكرة تطبيق قاعدة توازن الميزانية(من حيث تعادل نفقات الدولة مع إيراداتها)، التي تنص عليها هذه المعاهدة، سيئة جداً في ضوء بداية عصر التراجع لا بل الكساد الاقتصادي. في حال لم تعلق أوروبا هذه المعاهدة، لو مؤقتاً، فإننا سنعود الى ثلاثينات القرن الماضي.
