[COLOR=blue]اخبارية عرعر – مناحي النماصي[/COLOR] :
أوضح مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للقضاء حول ما تناقلته بعض الصحف المحلية من قيام بعض الجهات المختصة بالتحقيق في قضية فساد مالي وإداري والقبض على بعض المتهمين من موظفي المحكمة العامة بالمدينة المنورة وغيرها ، وما نُسب لبعض القضاة في الموضوع، ولبيان الواقع فيما يتعلق بالقضاة فإن المجلس الأعلى للقضاء يوضح الآتي:
1-إن المجلس الأعلى للقضاء يتابع العمل القضائي بحكم اختصاصه وصلاحياته وفقا لما نص عليه نظام القضاء في الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم كما يقوم بالتفتيش الدوري على القضاة للتحقق من كفايتهم ويتولى متابعة الشكاوى والتظلمات التي تقدم من القضاة وضدهم دون نشر لذلك في وسائل الإعلام وهذا منهج يسير عليه المجلس في أعماله بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ لجهاز القضاء مكانته وهيبته ونزاهته .
2- إن المجلس ينفي صحة ما نشر في إحدى الصحف المحلية من أن بعض المحامين قد تقدموا للمجلس بمعلومات عن تجاوزات في المحكمة العامة في المدينة المنورة ، ويؤكد أنه لم يتلق أي بلاغ بهذا الشأن.
3- أما ما يتعلق بقضاة المحكمة العامة في المدينة فلم يرد للمجلس اتهام لأحد منهم ، وما عدا ذلك فله جهاته ومراجعه وهي تقوم بمسؤولياتها على وجهها حسب ما لديها من تعليمات وأنظمة .
وفي ختام تصريح المصدر المسؤول أشار إن المجلس الأعلى للقضاء يثمن دور الإعلام ويود أن يذكر الجميع بتوخي الدقة والموضوعية فيما ينشر في الصحف وعدم الانسياق وراء الإثارة الإعلامية.
كما يؤكد على نزاهة القضاء في بلادنا وثقة ولاة الأمر-أيدهم الله-والمجتمع في القضاة وأنهم يتحلون – بحمدلله – بالنزاهة والأمانة والمسؤولية ويدعو الجميع لتحري الدقة والحيطة في طرح مثل هذه الأمور وتغليب المصلحة العامة والرجوع للمجلس لمعرفة الحقائق والوقوف على المعلومة الصحيحة تمشياً مع المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر والتعليمات المؤكدة لذلك .