اخبارية عرعر – جدة :
أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أنه ليس هناك مانع شرعي ولا نظامي من أن تتولى المرأة مهنة المحاماة ما دامت في اطار ضوابطها الشرعية.
وأوضح خلال رعايته امس فعاليات اللقاء الحقوقي الوطني الثاني الذي تستضيفه وتنظمه لجنة المحامين بغرفة جدة، أن مثل هذه اللقاءات والتي يأتي من ضمنها اللقاء الحقوقي الوطني الثاني تحفل بالعديد من المكاسب ولا سيما تبادل الثقافة الحقوقية وتدارسها ونشرها.وبين أن الوزارة معنية بدعم هذه المناشط كما أنها تسعد برعايتها ضمن واجباتها العدلية وأن نشر الوعي الحقوقي عنصر مهم ويتعين في بعض قضاياه ومسائله أن يأخذ وضعا أشمل من قصره على إطاره المهني ، مؤكدا معاليه أن مهنة المحاماة في المملكة خطت خطوات حثيثة نحو مفاهيم ذات صدارة وذلك في وقت قياسي.
وقال إن ملمح البناء الذاتي في تطوير المحامي السعودي كفرد والمحاماة كمؤسسة كان فصلا مهما في المنعطف الإيجابي لهذه المهنة التي لا تقاس سنوات قيامها كبناء مؤسسي بأي دولة أخرى ومع ذلك استطاع المحامي السعودي أن يبرهن على قدرته وجدارته من خلال عطائه المهني المتميز.
وحول عمل المرأة في المحاماة قال معاليه إن المرأة تترافع أمام القضاء من سنين طويلة فكانت وكيلة عن نفسها وعن غيرها بوكالات شرعية صادرة عن كتابات العدل منذ أمد.. مضيفا أنه تفاجأ من حجم هذه الوكالات عددا.
وتابع معاليه “ أنه ليس هناك مانع شرعي ولا نظامي في الجملة من أن تتولى المرأة هذه المهنة ما دامت في إطار ضوابطها الشرعية.. إن المرأة لم تحام فقط بل زادت بالجدل في قضيتها الفردية أمام النبي صلى الله عليه وسلم في حوار نزله به وحي كريم كما شكت زوجها أمامه صلى الله عليه وسلم مطالبة بنفقتها ونفقة بنيها “.
وعقب معاليه بأن منحها الترخيص يتطلب معالجة لا تمثل عقبة نظامية لكن تمثل أهمية إيجاد فترة انتقالية قي تطبيق بعض مواد نظام المحاماة في منح ترخيص الممارسة للمرأة وهو ما تسعى إليه الوزارة.
وحول تخصيص أماكن للمحامين في المباني القضائية الجديدة قال معاليه : إن هذا مأخوذ في الاعتبار وستشهد دور العدالة بمشيئة الله إبراز أهمية هذه ومكانتها في المنظور العدلي وهي الحقيقة جزء مهم من كيانه لا ينفصل عنه.
وأكد وزير العدل أن المحاماة هي القضاء الواقف وفي طليعة أعوانه وأن المحامين شركاء الوزارة في تحقيق العدالة والمحامي السعودي يعتبر الأمثل والأفضل عالميا في قيمة المهنية ولا سيما في الامتثال لواجباته النظامية وميثاق المهنية العرفي فضلا عن آداب الإسلام وسمته الرفيع.
وقال معاليه : إن الحالات النادرة قدر مضت به سنة في خلقه ولا قياس عليها والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث ، وأكد أن المحاماة يجب أن تكون عنوانا للشرف والنزاهة وأن المحاماة مهنة شريفة وظيفتها حماية الحقوق ووسيلتها الكلمة الصادقة وسندها الشريعة والنظام.
وحول حصانة المحامي أفاد معاليه أن مبدأ الحصانة لا تعرفه القوانين إلا في أضيق نطاق حتى الحصانة القضائية إنما هي في واقع الحال ضمانات الحياد والاستقلال ورعاية هيبة وشرف المهنة في ترتيبات معينة تتخذ عند الاقتضاء ولم يتضمن النظام النص على مفردة (الحصانة) والمنظم لم يفته ذلك بل ضرب عنه صفحا قصدا كما ضربت عنه قوانين السلطة القضائية النظيرة في العديد من دول العالم المتحضرة لكن تحقق مفهوم الحصانة من المعنى والسياق في مواد معينة رسخت مبادئ الاستقلال وعدم التأثير على القضاء والقضاة والحفاوة بشرف المهنة.
وأضاف أن التوسع في هذه المفردة أخذ سياقا غير مقر في الدراسات الحقوقية المتعمقة قائلا “ لا أعتقد مختصا سواء في القانون الإداري أو القانون الدستوري يستخدم هذه الكلمة وفق توسعها الحالي الذي أخذ طابعا إعلاميا عاما تداولته الألسنة والأقلام ولا سند له من الرصيد الحقوقي عند التحقق والتأمل عند التحقق والتأمل.. عندما ارجع في هذا إلي القانون الإداري والقانون الدستوري لان هذه المفردة التي تستخدم على نطاق واسع وأحيانا بأقلام تنتسب للفقه الشرعي لا وجود لها في سياقها ولفظها المعاصر في أي من ارثنا الشرعي ولم يتحدث عنها إلا القانونيون ليس كمفردة مجردة إنما بدلالاتها القانونية وفق وضعها الصحيح وان كانت ضماناتها وفق إطار معين لا مطلق على نحو ما ذكرته قبل قليل تدل له نصوص الشريعة التي لم تترك مصلحة إلا ودلت عليها ولا مفسدة إلا وحذرت منها والشريعة لا تعفي أحدا ولا تحصنه من العقوبة الدنيوية تحت أي ظرف متى لزمته شرعا ولا يمنع هذا من ترتيب أسلوب المحاسبة بما يليق بسمعة العمل المهني ولكن لابد من نفاذه “.
وتابع يقول “ يكفي أن القاضي والمحامي السعودي يتمتعان بالحصانة الحقيقية وهي حصانة الشريعة التي يتشرف كل منهما باعتناقها والعمل بها وإذا كانت الحصانة هي الحياد والاستقلال ورعاية شرف المهنة القضائية في التعامل معها من قبل الجميع وخاصة الأجهزة التنفيذية فهي موجودة في أعلى درجاتها وتسندها أحكام النظام ولا مشاحة في الاصطلاح “.وأكد معالي وزير العدل أن القضاء في المملكة يمثل الحياد والنزاهة والشرف في أبهى الصور وأصدق المشاهد وان هذا لا يستغرب فالقاضي السعودي يحمل مؤهلا شرعيا ونشأ في محاضن العفة والنزاهة والطهر والسمت الرفيع كما هي أخلاقنا الإسلامية وقد تضلع القاضي طيلة مراحل دراسته المتخصصة بمعين الشريعة وهديها الكريم وتوشح بجلالها وسمتها وتفاعل معها علما وسلوكا وعملا.
وفي نهاية اللقاء كرم معاليه الحقوقيين والمحامين والإعلاميين في هذه الفعاليات الذين كان لهم دور وأثر بارز في نشر الثقافة الحقوقية.
كما التقطت الصور التذكارية لمعاليه مع رئيس الغرف السعودية والمشاركين في فعاليات اللقاء والمهتمين بالشأن الحقوقي والقضائي.
