اخبارية عرعر- أحمد الهلالي :
تلقت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة طلباً من ممثل المباحث الإدارية في محافظة الطائف تتوسل فيه لتحديد جلسة أخرى لتسليم مذكرة الرد على دعوى الطبيب السعودي الذي يطالب بتعويضه 30 مليون ريال نظير سجنه جزافاً.
جاء طلب ممثل المباحث الإدارية بعد أن تسلم نسخة من لائحة الدعوى التي رفعها الطبيب إلى المحكمة الإدارية التي تضمنت مطالبته بالتعويض عن سجنه سبعة أشهر، على خلفية اتهامه في ثماني قضايا بُرئ منها (هي: اللواط، وانتحال شخصية عامة، والنصب، والاحتيال، والمتاجرة بالوظائف، وبيع الشهادات العلمية، والزنى، واستغلال السلطة، والاشتغال بالتجارة).
وفي هذا الصدد، حددت المحكمة الـ21 من شهر ذي الحجة المقبل موعداً لعقد الجلسة خلافاً لأي موعد آخر بسبب قرب قدوم موسم الحج، على أن يتم تسليم مذكرة رد المباحث الإدارية في المحافظة الساحلية على دعوى الطبيب خلال تلك الجلسة.
وكان الطبيب (يعمل استشارياً في مستشـفى حكومي) طالب في شكواه بمحاسبة كل من يثبت بحقه تلفيق التهم ضده، ومواجهة المدعى عليها (المباحث الإدارية) بجميع الأخطاء التي اقترفتها بحقه ومحاسبة المسؤول والمتسبب فيها مدنياً وجزائياً، خصوصاً أنه تعرض إلى تشويه سمعته العلمية ومركزه ومكانته في المستشفى الذي يعمل فيه، لا سيما أن طبيعة عمله (طبيب) تحتم عليه أن يكون حسن السيرة والسلوك، إضافة إلى تشويه مكانته كرب أسرة، فضلاً عن عدم صرف جميع رواتبه وميزاته الوظيفية منذ توقيفه بسبب التهم الموجهة إليه، إذ إن راتبه الشهري يصل إلى 43 ألف ريال.
وفي دعواه التي قدمها للمحكمة كان الطبيب قال فيها: «أوقفت في أحد الكمائن التي أعدت لي خصيصاً أمام المستشفى الذي أعمل فيه، واقتدت من دون أن أعلم بالذنب الذي ارتكبته، وعُرِض علي أحد الأشخاص الذي ادعى عليّ بعدد من التهم الباطلة، أورد بينها أنني فعلت به الفاحشة، وأسمعوني أشرطة عدة مسجلة لمحادثات مع نساء يدور فيها الحديث عن وظائف وغير ذلك».
وأضاف: «بعد فترة تم القبض على الفاعل الأصلي في تلك التهم التي أوقفت على أساسها بالباطل، وعندها بدأت «المباحث» في سحب جميع الأوراق التي وزعت على عدد من الجهات الحكومية المختلفة، وأرسلت لإدارتي خطاباً يفيد بأنه لا يوجد ضدي أي اتــهام ويمكن رجوعي لعملي بعد تعرضي لتشويه سمعتي بين أقراني وعائلتي».
