إخبارية عرعر(الرياض):
تعتزم هيئة حقوق الإنسان السعودية إطلاق تقريرا حقوقيا يعنى بتقييم حقوق الإنسان في البلاد خلال أشهر، ويتطرق التقرير الذي يعد الأول من نوعه إلى أداء الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، نقلا عن تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وأماطت هيئة حقوق الإنسان السعودية الأحد، اللثام عن اعتزامها الكشف عن التقرير الرسمي الأول إزاء أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، لعرضه على عدد من الجهات الحقوقية ذات العلاقة على مستوى العالم.
وبين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور زيد الحسين أن السعودية توشك على الفراغ من إصدار نظام "يُجرّم" الاتجار بالبشر، سيتم الكشف عنه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال الحسين إن التقرير يُعتبر الأول من نوعه على مستوى بلاده، ولا سيما عقب توقيع السعودية على عدد من القوانين والتعهدات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان.
وذكر أن التقرير السعودي الأول الذي سيصدر في فبراير/شباط سيتم عرضه على المجلس العالمي لحقوق الإنسان، في حين سيلقى التقرير الأول تقييماً من دولة قطر وألمانيا ومدغشقر باعتبارهم مقررين دوليين.
وأكد الحسين على قرب إصدار تقرير آخر، يُعنى بإنجازات الهيئة الحقوقية الوحيدة في السعودية، التي دخلت توأمةً مع عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، مثل وزارات الداخلية والعدل والتربية والتعليم والصحة.
وأشاد الدكتور زيد الحسين بالمعاملة التي تلاقيها المرأة السعودية مدللا على ذلك بتوسع المرأة في التعليم، والعمل في كافة المجالات، وهي المعاملة التي ربطها الحسين بالقوانين والضوابط الشرعية، التي تسير بلاده وفق قوانينها، مشيراً في الوقت نفسه إلى اتفاقية التمييز ضد المرأة، التي وقعتها السعودية في وقتٍ سابق، وتبنت تطبيقها.
وكشف عن استعانة هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية، بعدد من الخبراء الأجانب في ما يتعلق بسير عملهم، وأدائه، وللاستشارات من حيث المنهجية والقراءة، وإعطاء الرأي بحيادية في ما يتعلق بسير عمل الهيئة.
ودان نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الكثير من التقارير الإعلامية التي "تجهل" تاريخ بلاده وقيمها والنظام الشرعي الذي تسير عليه البلاد، في إشارة منه إلى عدد من وسائل الإعلام الأجنبية التي طالت بانتقاداتها وضع حقوق الإنسان في السعودية، عن طريق إبراز عدد من الانتهاكات الإنسانية، التي عدّها الحسين، متوقعة الحدوث في أي بلاد في العالم، على حد تعبيره.
واعتبرت تلك التقارير ذات أهداف معينة لم يُسمها، إلا أنه أكد عدم استنادها إلى الحقائق حول حقوق الإنسان بالبلاد، مشيرا إلى أن دعوة بلاده لعدد من منظمات حقوق الإنسان العالمية، والجهات المهتمة في ذات الشأن، أمر محسوب لها، وهو ما أثنت عليه تلك الجهات.
