ابتهجنا فرحاً وسروراً عقب صدور الأمر السامي الكريم القاضي بإحالة المتهمين بقضية فاجعة جدة إلى الجهات التحقيق تمهيداً لإحالتهم رفق المدعي العام للمحاكم المختصة مابين المحاكم الادارية الدائرة الجزائية لم كانت جرائمهم تقع ضمن الجرائم الوظيفية ورجال الأعمال والمقاولين للمحاكم العامة باعتبارها أن المحاكم العامة صاحبة الولاية العامة بالقضاء وباعتبار أن ماقترفوه من جرائم تدخل في باب التعزيرات .
وكان لهذا التوجيه الكريم بالغ الأثر في المجتمع عندما يصدر من الملك لأن فيه تطيب لنفوس المتضررين وأيضاً تتوج رسالة لكل مسؤول في الدولة بإهمية الإخلاص والأمانة في العمل المناط به وأن كل من يتجاوز ويتحايل على الأنظمة يعرض نفسه للمسائلة القانونية والعقوبة
ومن خلال قراءاتي لتلك الأوامر تبين لنا رغبة مولاي خادم الحرمين الشرفين رغبة ملحة للإصلاح الاداري وإعادة صياغة ووضع قواعد رقابية جديدة تواكب مرحلة التطور الحضاري التي تمر به المملكة اليوم .
فمنها الاستعانة ببيوت الخبرة لوضع قواعد تنظم بفعالية آلية الرقابة على مستوى أجهزة الدولة فقد أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم وإرساء قواعد قانونية واضحة تواكب النقلة النوعية التي تعيشها ممكلتنا اليوم في شتى المجالات الخدمية .
والإرساء لهذه القواعد بفعالية تحتاج إلى إستراتجية للحماية القانونية لتلك القواعد من التحايل والتلاعب على الانظمة التي تتصل بشكل مباشر بتلك الاجهزة التي تقدم خدمات عامة وتمس بشكل مباشر حياةالمواطن .
وايضاً إيقاف ومعالجة التعديات على ممتلكات العامة المملوكة للدولة والمملتكات الخاصة وإيقاف توزيع المنح التي تقع في مجاري السيول والأودية
ومن الاوامر أيضاً التسريع بوضع تنظيم قواعد واضحة لعمل كتاب العدل وإختصاصاتهم وعمل الموثقين ومزاولة نشاطهم وآلية محاسبتهم في حال مخالفتهم .
وجميع تلك الأوامر السامية التي تصدر خلال الأسبوع الماضي عالجت جوانب مهمة في حياة المواطن ورسالة مهمة للمسؤول أي كان موقعه الوظيفي .
وباعتقدنا أن رسالة مولاي خادم الحرمين الشرفين هي رسالة واضحة بمحتوها ومضمونها تتوج الرغبة الملكية الصادقة لمعالجة اوجه القصور الذي ينتاب الأجهزة الخدمية والرقابية وتفعيل دورها على الوجه المطلوب بتذليل مايعقوها من صعوبات أو عقبات إما بإيجاد نظام جديد يعالج أوجه القصور أو الدعم المادي من الخزينة العامة لمواجهة مايعتريها من أزمات .
لهذا علق الدكتور آل الشيخ رئيس مجلس الشورى عقب صدور تلك الأوامر بأن هناك إستراتجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بوضع تنظيم معين لها لتضع المبادئ الاستراتجية لها وآلية تفعيلها على أرض الواقع
ونعتقد أنه أصبح من الضروري إنشاء هيئة عامة مستقلة مرتبطة برئيس مجلس الوزراء مباشرة تسمى ( هيئة مكافحة الفساد ) تعنى بفساد الإداري أو المالي توضع لها إستراتجية عامة وقواعد منظمة ولوائح تنظيمية تكون من بين أختصاصها التحري والتحقيق في جميع قضايا الفساد الاداري المالي وتنشئ لها وحدة للمتابعة المشاريع المعتمدة في ميزانية الدولة للجهات الحكومية وتزويدها بالعقود المبرمة بين الجهات والمقاولين ومتباعة تنفيذ إنجازها على أرض الواقع سوف يؤدي حتماً إنخفاضا في حجم قضايا الفساد بشتى أشكالها وأساليبها .
[COLOR=blue]بقلم :المستشار القانوني
خالد البلوي
[/COLOR]
