كشف اللواء "سالم البليهد" مدير عام الجوازات في السعودية عن توجه السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة إلى ربط منافذها الحدودية البرية والجوية، للاتصال عبر الأقمار الصناعية v.sat، للحيلولة دون توقف الأنظمة الحاسوبية المعمول بها في تلك المنافذ، ولضمان عدم تأثر حركة القادمين والمغادرين عبرها.
وأكد اللواء "البليهد" لصحيفة "الشرق الأوسط" أن هذه الخطوة تأتي عقب تطبيق النظام ذاته، على عدد من المنافذ الحدودية للبلاد في وقتٍ سابق، ومنها: منفذ جسر الملك فهد الرابط بين السعودية ومملكة البحرين، ومنفذ الطوال، وحالة عمّار، ومنفذ الخفجي الحدودي، والمطارات الدولية الرئيسية في البلاد.
ويعمل النظام، على عمل أجهزة المنافذ الحدودية الحاسوبية العاملة في منافذ البلاد البرية والجوية، عن طريق الأقمار الصناعية، حال حدوث أي عطل، قد يربك آلية عمل تلك المنافذ.
ويحول النظام عقب ربطه تقنياً عبر موجات جوية بالأقمار الصناعية دون حدوث توقف لحركة المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى الأراضي السعودية، وهو ما كان يؤرق عدد من الأجهزة الرسمية المسؤولة عن ضبط حركة المسافرين على الحدود في البلاد في أوقات سابقة.
ويرتبط النظام الفضائي، مباشرةً بالأقمار الصناعية، حال تعطل العمل على موجات النظام الحالي "الأرضية" ليبدأ العمل فضائياً، بدون توقف لأجهزة الحاسب الآلي المعمول بها في منافذ البلاد البرية والجوية.
من جانب آخر، تلقت الجوازات السعودية تطمينات من نظيرتها الكويتية، عن تجاوز عقبات، أعاقت تطبيق التنقل بالهوية الوطنية بين مواطني البلدين، كانت قد طرأت في وقتٍ سابق.
ووضعت الكويت البصمات النهائية على نظام يُجيز تنقل مواطنيها للسعودية ودول الخليج، ببطاقة الهوية الوطنية، أسوةً بدول الخليج الأخرى، التي طبقت النظام مع السعودية خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع تأكيدات كويتية بأن مواطني دول الخليج سيتمكنون من استخدام البطاقة الذكية للتنقل بين دولهم وذلك بعد ثلاثة أشهر من عام 2009.
ويأتي ذلك الإجراء في إطار سلسلة التدابير التي تتخذها دول مجلس التعاون لتحقيق التكامل فيما بينها، وتيسير تنقل مواطنيها بين دول المجلس.
وكانت عمان، أول دولة خليجية، تبرم السعودية معها اتفاقية ثنائية، تسمح لمواطني البلدين بالتنقل بينهما بواسطة البطاقة، حيث أبرمت الرياض ومسقط اتفاقية بهذا الشأن في السادس من مايو عام 2006، إلا أن عُطلاً تقنياً طرأ على أجهزة الجانب العُماني، أعاق تطبيق النظام، تجاوزته السلطات العمانية عقب أشهر، ليبدأ عقبها تطبيق قرار التنقل بين مواطني البلدين بالبطاقة الوطنية.
وعقب عام من تلك التجربة، وقعت السعودية في مايو عام 2007، اتفاقية تنقل مع نظيرتها دولة الإمارات العربية المتحدة على بيان ثنائي مُشترك، للبدء في تفعيل قرار تنقل مواطني البلدين بالهوية الوطنية.
وفي مايو الماضي وقعت السعودية وقطر على بيان مشترك لتنفيذ آلية التنقل بالبطاقة الشخصية لمواطني البلدين عبر المنافذ الرسمية لها، وكان ذاك البيان، آخر الاتفاقات من هذا الشأن، الذي تصل إليه السعودية مع نظيراتها إحدى الدول الخليجية.
وأصبحت البحرين الدولة الرابعة من دول الخليج، التي تُبرم مع نظيرتها السعودية على اتفاقية تنقل مواطنيها بالبطاقة الوطنية، عقب توقيع الجانب السعودي والبحريني على بيان مشترك في العاصمة الرياض، خلال شهر نوفمبر عام 2007، ليأتي تنقل المواطنين عقب التوقيع بأشهر قليلة.
ومن أبرز منافع الربط الآلي ما بين منافذ دول مجلس التعاون الخليجي، ضبط المطلوبين أمنياً من الأشخاص، والمركبات المطلوبة أمنياً، إضافةً إلى حصر مواطني دول المجلس من "مُزدوجي الجنسية".
