الطريقي يتسائل عن بوابة عرعر: هل الأمانة متمثلة في مكتبها الاستشاري ليست متهمة مع مقاول التصميم ومقاول التنفيذ ؟


الطريقي يتسائل عن بوابة عرعر: هل الأمانة متمثلة في مكتبها الاستشاري ليست متهمة مع مقاول التصميم ومقاول التنفيذ ؟



[COLOR=blue]إخبارية عرعر – خالد الثواب:[/COLOR]
سلط الكاتب في الشأن المحلي بجريدة عكاظ الأستاذ صالح بن إبراهيم الطريقي الضوء على حادثة سقوط بوابة عرعر وحمل أمانة المنطقة المسؤولية تجاه ماجرى وكتب تحت عنوان "[COLOR=blue]بوابة عرعر ــ طريف سقطت.. والجهة تحقق مع نفسها[/COLOR]":

كنت دائما أطالب بإعادة النظر في مسألة لجان التحقيق التي تقيمها الوزارات، وأن من حق أي مؤسسة حكومية أن تقيم لجانا لدراسة أوضاعها، أو التحقيق مع منسوبيها إن كان الأمر مرتبطا بتقاعس في أداء العمل، أو في الأمور الداخلية التي لا تصل حد الجريمة.
أما إن أصبح الأمر جنائيا، فهنا على الأمن التدخل والتحقيق، وألا تترك المؤسسة لتحقق مع نفسها، فهي ستتعاطف مع منسوبيها بسبب العلاقة الإنسانية التي تنشأ بين البشر، أو لنفوذ أحد منسوبيها القادر على أن يؤثر في مجرى التحقيق.
اليوم فوجئ سكان الشمال بسقوط بوابة جديدة «بوابة الرفاع» لم يمض على تشييدها بين عرعر وطريف شهر، فبادر وكيل أمانة المنطقة الشمالية المهندس خميس الحازمي إلى التصريح لجريدة عكاظ أنه فتح تحقيقا لمعرفة مكمن الخطأ في التصميم أو في التنفيذ، لأن المشرف على التصميم مقاول فيما المشرف على التنفيذ مقاول آخر.
في نفس الخبر صرح مقاول التنفيذ سعد الربيع لتبرئة ساحته بأن كمية الحديد التي وضعت تتجاوز ما هو مطلوب من قبل المكتب الاستشاري الخاص في الأمانة، وأن كمية الاسمنت المطلوبة 350 كغم في المتر وأن شركته وضعت احتياطيا 388كغم في المتر.
مقاول التصميم لم يصرح ومع هذا يمكن توقع ما الذي كان سيقوله، وأن التصميم
لا غبار عليه، وأنه استعان بشركات عالمية لديها خبراء في هذا المجال.
اليوم أيضا أعيد مطالبتي بإعادة النظر في آلية التحقيق، وأسأل: هل الأمانة متمثلة في مكتبها الاستشاري ليست متهمة مع مقاول التصميم ومقاول التنفيذ ؟
إن خطأ أي من المقاولين أو كليهما لا يبرئ ساحة الأمانة، فهي قبلت بالتصميم وقبلت بالتنفيذ أو لم تراقب التنفيذ لتتأكد من صلاحية البوابة.
كذلك وقوع البوابة لا يندرج تحت خطأ إداري يستوجب التحقيق الداخلي، بقدر ما هو
ــ أي الخطأ ــ يندرج تحت مسمى الجريمة أو الجنائي، فسقوط البوابة يندرج تحت جريمة الشروع في القتل، فهذه البوابة لو سقطت على المارة لكان بالتأكيد سينتج عن سقوطها مصابون وربما قتلى..
فهل يعاد النظر في مسألة التحقيق، أم ستستمر هذه الآلية فتسقط بوابة جديدة على رؤوس البشر أو يغرق نفق جديد، ويأتي أحد السذج ليوهم الناس أن ما حدث هو عقوبة من الله عز وجل لفساد أهل الشمال كما فسد أهل جدة، ويدخل المجتمع في جدل بيزنطي، ويترك المتهم يحقق مع نفسه، وبالتأكيد سيمنح نفسه البراءة.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com