[COLOR=blue]إخبارية عرعر – عبدالعزيز العقيّل[/COLOR] :
ظهرت في الاونة الأخيرة بالمنطقة العديد من مكاتب ومؤسسة بعضها مؤسسة لا تمت لنشاط الخدمات بصلة فبعضها بصور مؤسسة مواد بناء ومن الداخل تستقبل طلبات التأمين الطبي مما أستغل بعض ضعفا النفوس لإنشاء سوق سوداء لتأمين الطبي الإلزامي للعمالة , حيث أن بعض التأمين لدى بعض المكاتب التي تتراوح بفارق سعر يصل إلى 800 ريال في ظل إستغلال بعض المكاتب في الألتفاف على الأنظمة التي وضعتها الدولة أعزها الله في صور ممارسة النشاط بشكل نظامي يقع المواطن فيه فريسة سهلة لتلك المكاتب التي تأخذ عمولات خيالية في بعض الأحيان.
هذا وقد طرحت " [COLOR=blue]إخبارية عرعر[/COLOR] " التسأول على المستشار القانوني لإخبارية عرعر خالد البلوي فعلق قائلاً : " أن من الممارسات الخاطئة التي نجد مكاتب غير مصرح لها بإجراء عقود التأمين من قبل الشركة الأم أوتكون ممثل تجاري لشركة بإجراء مثل تلك العقود حيث لابد للشركات التأمين أن يكون لها مكاتب تابعة لشركة الأم أو تكون على شكل وكيل حصري يضع الوكيل العلامة التجارية لشركة التأمين ويضع وثيقة داخل منشأته تشير أن أنه الوكيل الحصري والمعتمد وليس كما هو معمول الآن والملاحظ مطالباً بتدخل وزارة التجارة والصناعة والأمانة ومؤسسة النقد العربي السعودي لحماية المواطنين والمقيمين من تلك الممارسات حيث أن بعض الذين يعملون في تلك المكاتب هم فئة من العمالة الأجنبية وأشار إلى أن بقاء الوضع الراهن على حاله دون تحركاً عاجل من الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة حتماًٍ سيؤدي إلى ممارسات غير مشروعة وتستغل إستغلالاً سيئاً أما بتزوير الوثائق و وتزوير عقود التأمين أو بطاقات الشركات التأمينية وحتماً أن هذه الممارسات التي تستمر الآن لا عواقبها إلا عند الملاحقة القانونية لهؤلاء الممارسين وسنجد أن التنصل من المسئولية لتلك المكاتب في حال نشوء خلاف على وثيقة تأمينية أو بطاقة التأمينية أجرتها تلك المكاتب ".
