إخبارية عرعر – متابعات:
كشف تقرير رسمي عن تورط جهات حكومية في نشوء 41 مشكلة أضرت بسوق العمل في المملكة، وأسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في اتساع دائرة البطالة بين صفوف السعوديين، بسبب ارتكاز الاقتصاد السعودي على ثلاث مدن فقط، وآلية الأنظمة المتبعة في تلك الجهات، أو نتيجة ما أسمته بمعاملة موظفين حكوميين لنظرائهم في القطاع الخاص بـ «طريقة غير لائقة». وجاء التقرير في أعقاب سلسلة من الاجتماعات اليومية التي عقدت الشهر الماضي بين ممثلين عن وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس الغرف السعودية، بالإضافة إلى شركة تعاقد معها الأخير لإعداد التقرير.
وأسفرت الاجتماعات عن تقدم بعض من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بحلول مقترحة لإزالة ما وصفه التقرير بـ «مشكلات سوق العمل» بشكل سريع وفاعل، ليتضمن التقرير سبعة مقترحات وزارية لحل المشكلات وتحسين الوضع، بالإضافة إلى مقترح من برنامج التدرج الوظيفي الخاص بصندوق تنمية الموارد البشرية.
التقرير وزع المشكلات بين خمس فقرات هي: مشكلات توظيف وتدريب السعوديين وبلغت تسعا، ومشكلات الاستقدام ووصلت 12، ومشكلات صندوق تنمية الموارد البشرية المتمثلة في ثلاث فقط، ومشكلات التفتيش البالغة خمسا، وأخيرا مشكلات نقل الكفالات وتغيير المهن التي وصل إجماليها 12 مشكلة، ليصبح الإجمالي 41 مشكلة. وتمثلت مشكلات توظيف وتدريب السعوديين وتحقيق نسبة السعودة في: انحصار الاقتصاد السعودي في ثلاث مدن رئيسة هي: الرياض، جدة، والدمام؛ ليصبح من الصعب على السعودي البحث عن العمل بالسفر لتلك المدن، انعدام الكوادر المؤهلة في القطاع، التسرب الوظيفي إلى القطاع الخاص بعد الحصول على التدريب والتأهيل، غياب تأهيل السعوديين على ثقافة وسلوكيات العمل، أوقات العمل في القطاع الخاص التي تؤثر على حياة الشاب، قلة توظيف المرأة في القطاع الخاص، رفض السعوديين لبعض المهن مثل: الميكانيكي والسمكري، توظيف السعوديين في المنشآت بشكل شبه إجباري عن طريق الترشيح بغض النظر عن المؤهل، عدم وجود إجراءات رادعة للموظفين الذين يضرون بمصلحة العمل.
في حين حملت فقرة الاستقدام 12 مشكلة هي: وجود تفرقة بين المستثمر الأجنبي والسعودي في الاستقدام، وجوب وضع جميع المسوغات للوزارة تحت سقف واحد، كثرة مسوغات ومتطلبات الاستقدام ووجود ازدواجية في المتطلبات، خفض عدد التأشيرات المطلوبة من غير مرجع موثوق يكشف سبب هذا الخفض، غياب اللائحة الثابتة لجميع المكاتب لإرشاد الاستقدام في عملية إصدار التأشيرات، عدم كفاءة باحث الاستقدام في عملية إصدار التأشيرات، عدم التعاون في حالة وجود استفسارات أو مشكلة ما، عدم إصدار تأشيرات لبعض المهن وهو ما يؤدي إلى توجه الشركات للسوق السوداء، والتسرب الوظيفي للسعوديين يؤثر على نسبة السعودة وبالتالي على الاستقدام.
فيما تضمنت الفقرة الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية ثلاث مشكلات هي: عدم كفاية الحد الأدنى لدعم الصندوق المحدد بـألفي ريال، عدم تطابق مسميات وتصنيف المهن بين الصندوق والشركات، وتأخر صرف الصندوق للدعم وعدم وجود آلية معينة في التعامل مع المراجعين من قبل موظفي الصندوق.
أما مشكلات التفتيش الخمس، فهي: عدم عمل المفتش بشكل كامل حيث يركز على أمور ويترك أمورا أخرى أكثر أهمية، والأسلوب غير اللائق للمفتش في معاملة الأجانب ذوي المناصب العليا، عدم وجود مهلة لتصحيح أوضاع العمال من دون تكاليف، إقفال الحاسب الآلي بجميع مخالفات التفتيش، وعدم إخبار الشركة عن إيقاف الحاسب الآلي عليها.
وأخيرا، حظيت فقرة نقل الكفالات وتغيير المهن بـ 12 مشكلة هي: عدم تغيير مسمى الإقامة عند ترقية الموظفين أو تغيير وظيفتهم، لا يوجد منطق وأساس عند باحث النقل من حيث الموافقة على نقل الكفالات، الازدواجية في المتطلبات بين عدة جهات بين الاستقدام ونقل الكفالات وتغيير المهن، عدم معرفة الوزارة بمصلحة القطاع الخاص عندما تكون هناك وظائف يجب سعودتها وتكون هناك وظيفة مشغولة بأجنبي، التغيير المستمر في نظام نقل الكفالات، اختلاف النشاطات مع الشهادة التعليمية، رفض مكتب العمل نقل كفالة العمالة ذي المهن الفنية أو الهندسية، اختلاف المهن المسجلة في مكتب العمل عن واقع المهنة في الشركة، عدم إمكانية حذف العمال المنتهية خدماتهم من الحاسب الآلي حتى يتم توظيف بديل سعودي ما يسبب عدم مطابقة السجلات مع تلك في التأمينات الاجتماعية، إقفال الحاسب الآلي عدة مرات ما يسبب تأخير الكفالة وتجديد كروت العمل عندما تقدم بيانات العمال لمكتب العمل كالحذف أو الإضافة لا يتم تحديث البيانات بشكل صحيح، وتأخير معاملات نقل الكفالة.
وبعد عرض المشكلات برزت سبعة مقترحات وزارية ومقترح من صندوق تنمية الموارد البشرية، انحصرت في: وجوب وضع ضوابط من قبل مكتب العمل لتقوية العقود المبرمة بين الموظف والمنشأة، تضمين العقد بشرط إخلاء الطرف، الاستفادة من تجربة البحرين في التوطين، دراسة سوق العمل من قبل وزارة العمل لمعرفة احتياجات السوق، إعادة النظر في أوقات العمل التي قد تؤثر على إنتاجية الموظف السعودي، ربط مخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمتطلبات القطاع الخاص، المشاركة في وضع تطوير المناهج، تثقيف السعوديين بعدم الحرج من بعض المهن، وعدم التمييز بين الشركات الكبيرة والصغيرة في الاستقدام، رفع كفاءة المفتشين في القطاع، تحديد فترة زمنية لتنفيذ طلب الاستقدام، تصنيف المهن بوضوح للمساعدة في إصدار التأشيرات، والتفتيش من قبل وزارة العمل عن طريق مطابقة النظام من الواقع
