[SIZE=4][B]من يقرر ..

في كثير من الأنظمة التي تستجد وتطبق على المواطن المسكين من يقف خلف القرار ؟

هذا السؤال يجب أن يطرح علانية ؛ لأن القرارات العجيبة لا تنفك تهطل بدء من قرار – تدبيل – المخالفات المرورية وانتهاء برسالة stc التي تفيد بمجانية التجوال الدولي لمشتركيها , هذا وفي جدال واسع تم منع التجوال الدولي المجاني في وقت سابق بعد أن كان مسموحا .
شيء عجيب بصراحة ما يحدث . هل مصلحة الاتصالات السعودية فقط دون الآخرين تعني مصلحة الوطن و الكل منهم يضخ المال في جيب المال العام . أم أن النفوذ الحكومي للشركة يعطيها سلطة على الآخرين . مع العلم أن الصناديق الحكومية تستثمر أيضا في الشركات المنافسة مما يعني أن القرارات الصادرة لتنظيم الاتصالات هي قرارات لا تخدم المواطن أبدا بدء من التحكم في سعر الدقيقة بذريعة درء المنــــــــافسة الشرسة , وانتهاء بتعطيل قدرات المنافسين التي تخدم المواطن .

القائمة تطول في سؤال من يقرر ؟ ففي كل مدينة تجد وزارات بحالها , ونظام يختلف لمجرد تخطيك حدود منطقتك , و محاولة فهم هذه العشوائية صعبة جدا لأن مبناها معقد ويظهر على أساس عشوائي بينما يقوم في الأساس على مبادئ خفية تعمل على تحقيق الهدف .

يعجبني قول أحد الاقتصاديين والذي قال : لا توجد اتفاقيات في الاقتصاد بل توجد مصالح وسياسة , وهذا يوضح أنه في كثير مما يقرر علينا تحت مظلة البيئة والحضارة والمصلحة العامة وهي في الحقيقة لا تخدم إلا من يقرر تلك القرارات .
إذا أن الغرب سيسعى لأن يحافظ على البيئة طالما أنه لا يستورد سيارات , بينما على من يستورد أن يراعي البيئة ويشتري الجديد منه .

وكما هو واضح .. فالناس مستعدين للتجديد عبر القبول بكل ما يخدم التطور لكن دون الإسراع في جلب تربية وقوانين البلاد المتحضرة في بيــــــئة نـــــــظامية حجرية والتعذر بأن المواطن هو من ينقصه التحضر متناسين أن الأغلبية من الشعب هم من الشباب .

في النهاية لن ألوم من يمارس عشوائية منظمة لأنه قوي ويخدم هدفه بالخفاء ,, لكن العتب على من يمارسها لمجرد أنه استلم الكرسي .

محمد الرويلي[/B][/SIZE]