إخبارية عرعر- خالدالعود: طالب عدد من أهالي المنطقة وزارة العدل بالتحرك العاجل لأنجاز معاملاتهم في إصدار الصكوك للأراضي المملوكة لهم وتذمرهم من المواعيد الطويلة التي تستغرق أكثر من خمسة عشر يوماً وأحياناً أطول من ذلك.
ووصف المواطن محمد علي لإخبارية عرعر ما يحدث في كتابة العدل عرعر شيء يندى له الجبين ويحز بالنفس ، ويدعو إلى التسأؤل من المتسبب ؟ ومالحل ؟
حيث ذكر أن له معاملة داخل أروقة كتابة العدل منذ أكثر من شهر وأعطي عدة مواعيد ولكن دون جدوى ليستقر به المطاف عندما أنتهى من الإجراءات البيرقراطية كانت المفاجأة له بأن كاتب العدل في إجازة وأضاف قائلاً أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بتكلفة أكثر من سبعة مليار ريال وأكد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في عدة لقاءات وتصريحات بأن المملكة العربية السعودية تحتل المراتب العليا في إنجاز المعاملات العقارية بين دول العالم ولكن في مدينة عرعر يبدو أن هناك خلل ما حيث أنه من المفترض أن يكون رافد أستخدام التقنية سيؤدي إلى إنجاز المعاملات في أقصر وقت ممكن في ظل توظيفها التوظيف الأمثل إذا تم إدارتها بشكل فعال وجيد ولكن في ظل ضعف التدريب والتأهيل في الموارد البشرية هو العائق في إنجاز المعاملات .
ووصف المواطن قاسم الرويلي أن مايحدث في كتابة عدل عرعر اشبه ما يكون في سفينة بلا ربان تتلاطم بها الامواج في كل اتجاه الامر الذي يحتاج الى إعادة نظر من قبل وزارة العدل ويحتاج فيها الأمر إلى ترتيب الاوراق المبعثرة ، فهل من المعقول أن يكلفك تسجيل او نقل ملكية أ{ض دمج أرصيين الى مراجعه تمتد الى اكثر من شهر ونحن في عصر التقنية والتطور, كما ذكر أن موظفي كتابة العدل يتعذرون بكثرة المعاملات المتراكمة لديهم وأضاف قائلاً أنه من الطبيعي أن تجد ضعف الأنتاجية وانجاز المعاملات في ظل عدم انضباط الموظفين وأنه بالكاد تجد بالمكتب موظف واحد هذا (إن وجد )
وتسأل بعض المواطنين عن دور هيئة الرقابة والتحقيق في مراقبة سير عمل هذا الجهاز المهم والحيوي والخدمي ووصف البعض منهم أن كتابة العدل والمحاكم لديها الحصانة المطلقة ومكتوب على جبينها ( ممنوع الاقتراب)
ووصف البعض هيئة الرقابة والتحقيق تتحمل المسئولية بسبب عدم تكثيف جولاتها الرقابية في وقت التذي يذهب بعض أعضائها الى اماكن غير حيوية
ويتطلع المواطنون عبر إخبارية عرعر من الجهات المعنية النظر ومعالجة التأخير في إنجاز المعاملات في كتابة العدل تماشيا وتحقيقاً لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في تسهيل وانجاز مصالح المواطنين وإعطائها الاهتمام الاول وأنهم في مكان مكلفين بالأعمال المناطة بهم وفق الأنظمة المعمول بها بالمملكة ومسئولون عن تنفيذ ما يوكلون به من مهام وأعمال لخدمة المواطن.