[COLOR=blue]إخبارية عرعر – سطام السلطاني[/COLOR]:
[COLOR=blue]حمل رجل الأعمال ثاني بطي رئيس الغرفة التجارية وزير الشؤون البلدية والقروية مسؤولية عزوف المستثمرين في مدينة عرعر بسبب إرتفاع أسعار الإستثمار بالمدينة في الوقت الذي تتسابق المدن الأخرى بخفض الأسعار بهدف كسب المستثمرين ورجال الأعمال وأكد البطي أن أسعار الصناعية في عرعر تم رفعها من 5 ريالات للمتر إلى 20 ريالا بينما في المناطق المجاورة في تبوك والجوف وحفر الباطن يتراوح سعر المتر من ريال ونصف إلى 3 ريالات.
ورداً على سؤال رجل الأعمال بمنطقة الحدود الشمالية حول ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، طالب الوزير بموافاته بمذكرة عن ارتفاع أسعار الأراضي المخصصة للصناعيين مقارنة بأسعارها في المحافظات والمناطق الأخرى لدرستها وبحث سبل تذليل العقبات للمستثمرين في عرعر وتوفير الأراضي الخاصة لهم. [/COLOR]
[ALIGN=CENTER]صورة ضوئية للخبر الذي نشرته [COLOR=red]إخبارية عرعر [/COLOR]في تاريخ 29-10-1431هـ لمناشدة رجال الأعمال رئيس الغرفة بالتدخل :
[IMG]http://www.ararnews.org/contents/myuppic/4d8fa5e366131.jpg[/IMG]
[URL=http://www.ararnews.org/news.php?action=show&id=6747]http://www.ararnews.org/news.php?action=show&id=6747[/URL]
[IMG]http://www.ararnews.org/contents/myuppic/4d8fa6e7e9a62.jpg[/IMG][/ALIGN]
ومن ناحية أخرى أكد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، أن تأخر تسليم أراضي المنح للمواطنين، يرجع إلى رغبة الوزارة في التأكد من أن «المنح مخصصة للسكن، وأن تبنى للسكنى، وبعد التأكد من ذلك يتم توزيعها بحسب القوائم»وعن قطع الأراضي التي تمت إثارتها في مجلس الشورى وتوجد لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، قال: «لا توجد مشكلة ولا خلاف بين وزارة الشؤون البلدية وهيئة الإسكان (وزارة الإسكان حالياً)، وهذه الأراضي كانت موجودة لدى الهيئة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبأن يقوم الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية (السابق) بحفظها، وعندما دعت الحاجة رفعنا للمقام السامي، فوجه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة من وزارات المالية، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتي حددت الأراضي، وتم توقيع محضر بها، ثم رفع لخادم الحرمين الشريفين بوضع هذه الأراضي، وتم تسليمها لوزارة الإسكان.
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية، أن الوزارة قامت بإعداد دراسة للأراضي المتاحة التي وفرتها حالياً، مشيراً إلى أنه في حال قيام وزارة الإسكان بعمل عمارات سكنية سيكون لديها أراض تكفي 60 في المئة من حاجاتها، مؤكداً أهمية التواصل مع قطاع الأعمال في المملكة الذي يقوم بتنفيذ جزء لا يستهان به من المشاريع البلدية والقروية التي تشرف عليها الوزارة.
وشدد في تصريحات على هامش لقاء مفتوح مع رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف، أمس، على أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً استراتيجياً كبيراً بين الوزارة والقطاع الخاص، من خلال المشاريع المنفذة الحالية والمشاريع المستقبلية، إضافة إلى مساهمة الوزارة في رأسمال عدد من الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع حيوية وكبرى، مبيناً أن المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس حالياً تعميم إنشاء المزيد من الشركات التي تسهم فيها الوزارة لتقوم بتنفيذ المزيد من المشاريع المهمة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وكان مجلس الغرف السعودية شهد أمس، لقاء مفتوحاً بين وزير الشؤون البلدية والقروية ورجال الأعمال السعوديين، تناول العديد من المواضيع ورد خلاله الوزير على استفسارات رجال الأعمال والمستثمرين الذين يعملون في تنفيذ المشاريع الحكومية المتعلقة بالبلديات.
وبالنسبة إلى المشاريع المتعلقة بالمقاولات، قال الأمير منصور: «لاحظت الوزارة من خلال الإشراف على تنفيذ المشاريع وجود سلبيات وايجابيات في تنفيذها»، معترفاً بأنه «ليس كل المشاريع التي تم تنفيذها من جانب القطاع الخاص كانت جيدة، وملتزمة بالبرامج الزمنية المحددة لها» ونحن نهدف إلى أن تنفذ المشاريع بالشكل المطلوب وتقدم الخدمة اللائقة بالمواطن.
وأشار إلى أن دور وزارة الشؤون البلدية والقروية دور تشريعي ورقابي في المقام الأول، وما يتعلق بالتنفيذ أمر يخص الأمانات والبلديات في المملكة، مرحباً بتلقي أية اقتراحات أو ملاحظات على أداء الأمانات العامة والبلديات في المملكة لدرسها، وبحث سبل حل أية معوقات قد تعترض المستثمرين.
ولفت إلى ان الوزارة أعطت البلديات والأمانات العامة في مختلف مناطق المملكة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مختلف اللوائح والتنظيمات والتشريعات الخاصة بالشؤون البلدية في إطار عملها على توسيع قاعدة اتخاذ القرار بخاصة في ظل وجود مجالس بلدية معنية بتنفيذ المشاريع في المناطق التي توجد بها ومتابعتها، داعياً المستثمرين الذين يواجهون أية عقبات في تنفيذ المشاريع التي عهدت إليهم بلقاء مسؤولي المجالس البلدية في المملكة لبحث المشكلات لاقتراح الحلول التي ترفع للوزارة لاحقاً لاتخاذ قرارات بشأنها.
وكشف الأمير منصور بن متعب النقاب عن لقاء موسع سيتم عقده في الشهر المقبل مع رؤساء البلديات بمحافظة الطائف يتناول الكثير من القضايا المتعلقة بالمشاريع وتنفيذها من المستثمرين، مطالباً المستثمرين برفع مقترحاتهم وتوصياتهم بهذا الشأن.
وحول الرقابة الصحية على المنشآت، اعترف الوزير بوجود مشكلة حقيقية في مراقبة المنشآت المرخصة من الأمانات والبلديات بسبب التوسع الكبير في حجم هذه المشاريع وعددها في مقابل قلة عدد المراقبين الصحيين، مطالباً باستحداث المزيد من الوظائف وتحسين رواتب العاملين فيها لتجنيبهم مخاطر الإغراءات من أصحاب تلك المشاريع القائمة ولضمان نزاهة العمل، إضافة إلى ضرورة الاعتماد على التقنية في الكثير من الأعمال بهدف تحسين نوعية الأداء.
وحول المشاريع النسائية والمعوقات الخاصة بتراخيصها، أوضح أن «البلديات معنية بمنح الرخص، بينما طبيعة النشاط له علاقة بجهات أخرى قد تتطلب ضوابط شرعية معينة لا يمكن تجاوزها»، مؤكداً أن طبيعة بعض الأنشطة التجارية ومتطلباتها تحددها بعض الجهات الأخرى.
ودعا العاملين في مجال التعليم الأهلي إلى رفع مقترحاتهم من خلال اللجنة الخاصة بهم، لتوفير الحلول الخاصة بدرس إمكان تخصيص أراض حكومية لمشاريعهم، لافتاً إلى أن المشكلة في هذا القطاع تكمن في عدم رفع المعنيين باللجنة مقترحات وتحديد أولويات وآليات محددة، «ولذلك فإنه من الضروري على اللجنة العمل على تحديد أولوياتها لبحثها في الاجتماعات المقبلة، والتركيز عليها ووضع الرؤى والآليات المناسبة لمعالجة المعوقات التي قد تعترض المستثمرين في هذا المجال».
وحول تأخر صرف المستخلصات المالية الخاصة بالمشاريع البلدية، برأ الوزير ساحة الوزارة من تلك المشكلة، وأكد أن «التأخير ليس سببه الوزارة، هناك جهات أخرى قد تكون المسؤولة عنها».
وأكد أهمية العمل من أجل تطوير الكادر البشري والاستفادة من الخبرات السعودية، وبخاصة في المجال الاستشاري في تنفيذ المشاريع، مشدداً على أن الجامعات والمراكز البحثية السعودية بها من الخبرات الكثيرة التي يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها في تنفيذ مشاريعهم.
وطالب الأمير منصور بن متعب كل اللجان الوطنية بمجلس الغرف أو اللجان المختصة بالغرف التجارية والصناعية بكتابة مقترحاتهم لدرسها ووضع الحلول للمعوقات التي تواجههم في تنفيذ المشاريع البلدية.
ورداً على سؤال حول وجود تلاعب في توزيع الأراضي في محافظة بدر، قال: «الوزارة درست هذا الوضع وبحثته من قبل وحولت الموضع لهيئة الرقابة والتحقيق، وتم التحقق من الموضوع، وصدرت فيه أحكام، ونحن لا نريد أن لا نخوض في الموضوع إعلامياً».
