خالد البلوي

   

إقرأ المزيد
▪ هيئة التطوير .. رؤى وتطلعات
▪ وداعاً يافقيد الشمال
▪ التدريب والجامعة والأفق المظلم
▪ ملامح جديدة لتقنية المعلومات
التفاصيل

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.ararnews.com/2636846.html

تشهد منطقة الحدود الشمالية تنامياً ملحوظاً على كافة الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية في ظل الدعم من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله.

وفي ظل إرتفاع وتيرة هذا النمو تحتاج المنطقة معها إلى بلورة رؤية إستراتجية لتصنع روحاً جديدة لرسم خارطة الطريق نحو إكمال مسيرة التقدم والازدهار خلال السنوات المقبلة ووضع خطط تنموية بشتى المجالات تلبي طموحات مواطني المنطقة.

أصبح الوضع الراهن يحتاج لإكمال مسيرة البناء إلى إتخاذ العديد من المبادارت تساهم في دعم عجلة التنمية وتعزيز دور المشاركة الفعالة من قبل المجتمع الشمالي من تلك المبادرات تبني مجلس المنطقة إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة تنموياً وإقتصادياً وإجتماعياً تشكل من خلالها فرق عمل لكافة التخصصات المهنية تقوم فكرة إنشاء الهيئة على المساندة وتقديم المشورة الفنية لكافة الأجهزة الحكومية الخدمية من خلال مشاركتها في وضع رؤيا لكل جهاز يقدم خدمات للمواطنين ومناقشها مع تلك الجهات وكذلك تساهم الهيئة في وضع خطط التنمية وتحديد احتياجات المنطقة من الخدمات التي تتعلق بالمواطن
من خلال فريق متخصص او عدة فرق متخصصة بشتى المجالات الطبية والهندسية والإجتماعية والأمنية تقدم رأياً مستنيراً مبنياً على أطر علمية صحيحة بمشاركة مجتمعية تنمي الفكر الابداعي لتخطيط الاستراتيجي وكذلك تساهم بوضع حلولاً عملية تعالج بعضاً من معضلات سير التنمية بالطريقة الصحيحة وتضع حلولاً لتعارض وتداخل المشاريع التنموية بين الجهات الخدمية والتي يلاحظ على البعض منها قصوراً في تدني مستوى جودتها والتي هي إحدى أسباب غياب التخطيط السليم للمساهمة في الحد من سرعة اتخاذ القرار بعشوائية في ظل الزخم الهائل في حجم الدراسات للمشروعات في المنطقة سواء في الصحة أو البلديات أو التعليم ..إلخ فكل جهة خدمية تقدم مشروعاتها بدراسة تعد سلفاً من قبل المكاتب الإستشارية منها ما تعاني من تدني مستوى تقديمها لتلك الدراسات نظراً لقلة الخبرة لكون من يقومون عليها في غالب الأحيان هم من الوافدين وكذلك عدم قدرة بعضها على تطويرإمكانياتها لمحدودية مواردها وكثرة التزاماتها التعاقدية التي تشكل عبء مضافاً وعائق من عوائق التنمية بوجهة نظرنا لتركيزها على التحصيل النهائي وهي الكسب المالي على حساب نتائج دراسات تلك المشروعات.

ولذلك سأقدم في هذا المقال بعضاً من الافكار والرؤى لإنشاء الهيئة العليا للتطوير بحيث يكون من مهامها أبداء الرأي في المسائل المتعلقة بخطط التنمية بالمنطقة من خلال إعداد تقرير مفصل عن دراسة أطروحات و رؤى كل جهة خدمية بشأن خدماتها ومشروعاتها التطويرية بكافة أبعادها التنموية والاقتصادية لسنوات القادمة بعد مناقشة مستفيضة مع تلك الجهات ويتخذ في نهايته ملخص الدراسة ونتائجها وتوصياتها بجدوى كل تلك الرؤى ولكل تلك المشروعات التي ستقدمها الجهة الحكومية ومدى آثره المترتب في تطوير المنطقة وإنعكاسه إيجاباً أو سلباً هذا الرأي يحدد سياسات المنطقة في توجيه التنمية ويضمن حسن استغلالها الأمثل ويدعم الجهات الحكومية بتحديد أولوياتها من الخدمات والمشاريع وخصوصاً المقدمة للمواطنين وترشدها لوضع الضوابط التي تسهم بحسن سيرها بإنتظام وذلك لتحقيق الهدف المنشود في تطوير المنطقة ، تقدم هيئة التطوير لأمير المنطقة بصفته رئيساً لمجلس المنطقة تقريراً عن نتائج تلك الدراسات والتوصيات حيالها ليكون رأي أمير المنطقة نهائياً في توجيه الجهة الحكومية بمدى ملائمة رؤية كل جهاز خدمي وما يتعلق به من خدمات مقدمة للمواطنين ، كذلك الموافقة على استمرار باستكمال الاجراءات الادارية والنظامية المتبعة لكل مشروع يقدم لهيئة التطوير ، أو توجيه بعدم جدوى المشروع أو التوجيه بتأجيله أو البحث عن خيارات بديلة.

إن الجدوى التي يجنيها مجلس المنطقة من خلال تلك الاطروحات والرؤى هي تعزيز مبدأ المشاركة الفعالة وكذلك توجيه المشروعات التي تكون أكثر حاجة وإلحاحاً من خلال تحديد الأولويات فهي تساعد على تقليل الوقت المهدر والتكلفة الباهضة بصرف أموالاً طائلة لا تحقق الإستفادة القصوى منها بالشكل المطلوب والصحيح.

وكذلك من المهام التي تضطلع هيئة التطوير وضع مؤشرات لقياس الآداء سير المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المنطقة يحدث بشكل دوري ومستمر بطريقة آلية من خلال الربط الآلي مع الجهات الحكومية وإنشاء منصة الالكترونية ووضع كافة المشاريع ومسمايتها وعناصرها ونسب الانجاز لمعرفة مراحل سير العمل لكل مشروع يساعد هذا المؤشر لمعرفة الأسباب التي تقف وراء تعثر المشاريع ودراسة الاسباب وإقتراح الحلول العملية لتجاوزها مع الجهة المالكة للمشروع.

ومن المهام أيضاً وضع مؤشر لقياس مدى رضا المستفيدين عن مستوى الخدمة التي تقدمها كل جهة حكومية تنشر على منصة الالكترونية بهدف تقييم مستوى تقديم الخدمة للمستفيدين لغرض تعزيز مستوى الشفافية وسعياً لتطوير كل جهاز إداري إجراءاته بهدف التيسير على المواطنين .
وهذا يجعل كل جهة تعزز وتقوم بتطوير الاجراءات المتبعة لخدمة الجمهور بأنماط وأساليب غير تقليدية تقضي على البيروقراطية و القضاء على سلسلة الاجراءات الطويلة في تقديم الخدمة وخصوصاً أن هناك نسبة قد تكون ضئيلة من الجهات الحكومية فعلت البوابة الالكترونية للاستفادة من خدماتها مما يتطلب متابعة دقيقة لانجاز بوابة الخدمات الالكترونية بهدف التيسير على المواطنين ، حيث يساعد مؤشر القياس الادارة العليا في أي جهة حكومية لكشف مواطن القوة والضعف للجهاز الإداري ومعالجة القصور في أداء خدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى تقديم الخدمة والذي يمكن أن يستفاد من هذا المؤشر في وضع جائزة الأداء الحكومي المتميز على غرار تجارب بعض الدول لتعزيز روح المنافسة بين الجهات الحكومية في المنطقة لتحسين مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين.

وقفه : المادة ٢٤ من نظام المناطق
( يقوم مجلس المنطقة بإقتراح عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك ، ورفعه إلى وزير الداخلية ) .

كتبه المستشار القانوني
خالد البلوي